توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.3% في العام المقبل 2023، مقدراً نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3%، فيما من المقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.4%.
من جهةٍ أُخرى، توقع صندوق النقد الدولي أن يتواصل زخم التعافي في الإمارات، لينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.6% في العام المقبل، ويواصل الارتفاع تدريجياً إلى 3.7% و3.9% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية.
وأوضح محللون اقتصاديون للصحيفة أن استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني وتعافيه الكامل من تداعيات جائحة كورونا، بما يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مكانتها، وتطوير اقتصادها لتصبح بين أكثر الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم.
وأشار المحللون إلى أن الجهود الحكومية المستمرة ستزيد من وتيرة النمو، بما يجعل الاقتصاد أكثر تقدماً وازدهاراً بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعاً، بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية ويوفر ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت المحللون إلى أن ذلك يأتي بفضل السياسات الاقتصادية التي أسهمت في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافي ومنها إلى مرحلة التوسع، فضلاً عن الإسهام وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف المتغيرات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة.
وحافظ النمو الاقتصادي للإمارات على المنحى الصاعد سنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفزات كبيرة في العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد ليرتفع من 58.3 مليار درهم في عام 1975 إلى 1.489 تريليون درهم في العام الماضي.
ومن المتوقع أن تتواصل وتيرة النمو والقفزات الاقتصادية القياسية في السنوات المقبلة، في ظل اعتماد الحكومة استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط.