جعلت العيوب الهيكلية، التي يعاني منها الاقتصاد الروسي، إلى جانب العقوبات، موسكو غير قادرة على تحمل تكاليف الحرب منذ بدايتها. كما تشكل تداعيات الحرب، مثل الإنفاق الحكومي غير المسؤول ونقص القوى العاملة، تهديدا كبيرا لمستقبل الاقتصاد.
ورغم النمو الاقتصادي الظاهري، فإن الاقتصاد الروسي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة تجعله غير قادر على تحمل حروب طويلة الأمد. وقبل الحرب، اعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادرات الطاقة والمواد الخام كمصدر رئيسي للدخل
هشاشة مصادر الدخل الروسي
على الرغم من تحقيق فائض تجاري على مر السنين، فإن تقلبات أسعار الطاقة العالمية أثرت بشكل كبير على الدخل السنوي. فعلى سبيل المثال، أثبت انخفاض أسعار النفط في عام 2014 وما تبعه من ركود اقتصادي هشاشة مصادر الدخل الروسية. كما يعكس اعتماد روسيا الكبير على استيراد السلع المصنعة منذ الحقبة السوفياتية اختلالا في توزيع الصناعات مما يجعل الهيكل الاقتصادي غير ملائم لحرب طويلة الأمد.
تكاليف الحرب العالية
فضلا عن ذلك، كانت تكلفة الحروب الحديثة عبئا لا تستطيع موسكو تحمله، ومثال ذلك العمليات العسكرية الروسية في سوريا لعام 2015، التي استنزفت بسرعة مخزون روسيا من الذخائر، وبلغت تكلفتها 4 ملايين دولار يوميا للعمليات الجوية وحدها. أما الحرب الحالية في أوكرانيا، فإن تكاليفها أعلى بكثير نظرا لحجم العمليات وعدد القوات المطلوبة.
تداعيات الحرب على النفقات
تعكس هشاشة الاقتصاد الروسي تأثيرها المباشر على النفقات العسكرية. وقد ظلت النفقات العسكرية منخفضة حتى عام 2022، مما حال دون تنفيذ العديد من التحديثات الأساسية. فعلى سبيل المثال، لم يتم التفكير جديا في نشر الدبابات المتقدمة مثل “تي 14” إلا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
تأخر التحديثات البحرية
كما تأخرت البحرية والقوات الجوية الروسية في تحديث معداتها. وبالنظر إلى عروض يوم النصر في السنوات الأخيرة، يتضح أن روسيا تفتقر إلى القدرة على تخزين وإنتاج المعدات العسكرية بكميات كبيرة وهو ما يعكس عيوبا هيكلية متأصلة منذ عقود.
التأثير المديد للعقوبات
كذلك ثبت أن العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير طويل الأمد. فعلى الرغم من استقرار المؤشرات الاقتصادية في البداية، فإن الآثار السلبية للعقوبات ظهرت بشكل تدريجي. وقد انخفضت صادرات روسيا بشكل كبير وأصبحت مضطرة لبيع النفط والموارد الطبيعية بأسعار أقل من أسعار السوق.
