انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بمعدل 4.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2023، وهو أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021.
جاء ذلك نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 بالمائة على أساس سنوي، وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي، والأكبر خلال ربع سنة منذ 12 عاماً.
تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية
واصل نمو الأنشطة غير النفطية تباطؤه للربع الثالث على التوالي مسجلاً 3.6 بالمائة وذلك بعدما عدّلت الهيئة بالخفض معدّل النمو المسجل في الربع الثاني من 6.1 بالمائة إلى 5.3 بالمائة ويعتبر نمو هذه الأنشطة المسجل في الربع الثالث، أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الأخير من 2020، حين انكمشت بنسبة 1.6 بالمائة.
سبب انكماش الأنشطة غير النفطية
يعود انكماش الأنشطة النفطية إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في أيار/ مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً، قبل أن تعمّق هذا الخفض في تموز/يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، ومن ثم تمدّد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2023 في إطار التعاون بين دول تحالف “أوبك+” لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
ونتيجة لذلك الخفض الطوعي انخفض صادرات المملكة البترولية في آب/أغسطس بنسبة 27 بالمائة على أساس سنوي إلى 78 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعدما كانت قد انخفضت في كل من الأشهر الثلاثة التي سبقت بنسبة 38 بالمائة لتصل في تموز/ يوليو إلى 70.1 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري لها منذ أيلول/سبتمبر 2021.
لم تعد السعودية تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي. في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030”. وقد رجحت السعودية أن ينهي (الناتج المحلي غير النفطي) العام بنمو نسبته حوالي 6 بالمائة على أمل أن يواصل النمو عام 2024 وما بعده حول ذلك الرقم