“الاقتصاد السوري” الغائب في بيان لجنة الاتصال الوزارية العربية

هاشتاغ رأي- أيهم أسد

تقاطع بيان لجنة الاتصال الوزارية العربية بخصوص سوريا، التي أنهت أعمالها يوم السبت 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 في العقبة، كثيراً مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا جديدة، وآليات حفظ الدولة السورية موحدة متماسكة خالية من الإرهاب ومستقلة وتشاركية بين جميع أبنائها.

وعلى الرغم من تحدث البيان عن ضرورة الدعم الإنساني للشعب السوري بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، فإن اللافت للنظر أن البيان لم يتطرق أبداً إلى المسألة الاقتصادية في سوريا لا تطرقاً مباشراً ولا غير مباشر، أي أنه لم يتطرق إلى القضايا التالية أبداً:

أولاً: الدعم المالي المباشر وغير المباشر للاقتصاد السوري خلال الفترة الزمنية القادمة ولو على مدى الأشهر الثلاثة القادمة لمساندة الاقتصاد.

ثانياً: تمويل إعادة إعمار ما دمرته الحرب ودور الدول العربية فيه وإن كانت لها رؤية مستقبلية في ذلك على المدى المتوسط والبعيد.

ثالثاً: دور صناديق التمويل العربية ورؤوس الأموال العربية في أي استثمارات قادمة في سوريا لإنعاش الاقتصاد.

وربما يعود إغفال الحديث عن أي بعد اقتصادي في البيان واقتصار الدور العربي على البعد السياسي والأمني محلياً وإقليمياً إلى أسباب عدة قد يكون منها:

أولاً: أن إدارة الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة قد تكون بجزء كبير منها بيد الأطراف الداعمة مباشرة لنظام الحكم الجديد في دمشق، فمن يدعم سياسياً لا بد وأن يبحث عن مكاسب اقتصادية، ولا بد وأن تكون له حصة من كعكة الاقتصاد.

ثانياً: قد تكون هناك رؤية للمنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول إدارة الاقتصاد السوري مستقبلاً وهي رؤية قد تكون محط نقاش كبير بين الحكومة القادمة والشارع السوري، وربما ستعيد تلك الرؤية هيكلة الاقتصاد السوري بالكامل، وخاصة أن تلك المنظمات تملك معلومات دقيقة عن بنية الاقتصاد السوري ولديها توجهات اقتصادية جاهزة.

ثالثاً: قدم تكون الأولويات العربية والدولية الآن هي ترتيب الملف الأمني والسياسي الداخلي والخارجي قبل أي من الملفات الأخرى، على أن يتم بعدها التوجه لإدارة الملف الاقتصادي بهدوء أكثر، وبالتالي تقتصر إدارة الاقتصاد اليوم على إدارة سعر الصرف وإدارة والتجارة الخارجية الخدمات العامة ومؤسسات الدولة فقط من دون الحديث عن سياسات اقتصادية عامة شاملة، أي أنه تم تحييد ملف الاقتصاد لصالح ملف السياسة والأمن حالياً.

وبالأحوال كافة، فإنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم حسم ملف إدارة الاقتصاد السوري وتحديداً مع تسلم حكومة جديدة مهامها رسمياً إدارة البلاد وسنشهد حينها مرحلة جددة من “اقتسام” الاقتصاد السوري، وذلك بعد أن تحدد السلطلة الجديدة هويته تحديداً نهائياً.