دعت الحكومة السورية المؤقتة شركات النفط الدولية التي كانت تعمل في البلاد سابقاً للعودة إليها، والمساهمة في تطوير القطاع بخبراتها واستثماراتها، بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوبات عن قطاع الطاقة، وذلك بحسب ما قاله وزير النفط والثروة المعدنية.
واعتبر الوزير أن الشركات سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز في البلاد، قائلاً “نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة”.
أبرز الشركات العاملة في قطاع النفط
أبدت عدة شركات دولية مثل “غلف ساندز” البريطانية، أبدت استعدادها للعودة فور تحسن الظروف ورفع العقوبات وتشمل أبرز الشركات الأجنبية التي عملت سابقاً في سوريا شركات مثل “شل”، و”توتال”، و”دبلن” الكندية، و”إينا” الكرواتية، و”بتروكندا”، و”سترايك إنرجي”، و”تات نفت” الروسية، و”إي بي آر” الأميركية.
الاتحاد الأوروبي يعلق جزءا من العقوبات
وافق الاتحاد الأوروبي يوم 24 شباط/فبراير 2025 على تعليق جزئي لعدة عقوبات تطال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد، وتصدير التكنولوجيات إلى صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أنه سينهي القيود المفروضة على تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة.
ويمثل قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا بحسب وزير النفط السوري.
مستورد صاف للنفط
أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة إذ بات الاقتصاد السوري تعتمد على الاستيراد لتأمين 95 بالمائة من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة “الطاقة” المتخصصة في القطاع.
تراجع بإنتاج النفط في سوريا
بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً.