أشار بيان رئيس الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والذي عقد في واشنطن يوم 21 آذار/مارس الجاري بأن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه رغم تباطؤه بسبب السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كوفيد-19، لكن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً انتكاسة حادة من جراء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، مما سيؤدي إلى تفاقم التحديات الحالية.
ويقول البيان: إن ما نتج عن تلك الحرب هو ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء ساهم في إذكاء الضغوط التضخمية، بينما اشتدت وطأة انقطاعات الإمداد، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية والتدفقات الرأسمالية المزيد من التقلبات.
ووفقاً للبيان فإنه في ظل حالة عدم اليقين غير المسبوقة وتزايد أسعار الفائدة والارتفاع القياسي في مستويات الدين العالمية، يمكن أن تؤدي تلك التداعيات من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة والقنوات المالية إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية.
كذلك فإن المخاطر المحتملة لوصول المديونية إلى مستويات حرجة، إلى جانب تدفقات اللاجئين، وتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي، وعدم المساواة، يمكن أن تزيد من وطأة الضغوط الاجتماعية.
وتقول رئيس الاجتماع ناديا كالفينو الذي صدر البيان عنها بأن الحاجة أصبحت ملحة إلى السياسات المحلية القوية، والتعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى للحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار في مكافحة الجائحة، والتخفيف عند اللزوم من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر.
وتتابع قائلة: تراقب البنوك المركزية عن كثب تأثير الضغوط السعرية على التوقعات التضخمية، وستواصل معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية وذلك لضمان ثبات التوقعات التضخمية، مع مراعاة حماية التعافي والحد من التداعيات السلبية عبر البلدان.
ويختم البيان بالقول إن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ستواصل مراقبة مواطن الضعف المالي والمخاطر المهددة للاستقرار المالي والتصدي لها إذا لزم الأمر، وستواصل العمل عن كثب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية سواء حاليا أو لأغراض إعادة الإعمار عقب نهاية الحرب