تقول الحكمة اليابانية “الرؤية دون عمل حلم يقظة، والعمل دون رؤية كابوس”، بهذه العبارة افتتح الدكتور زين العابدين محمد عبد الحسين والدكتور صادق علي حسين دراستهما في الواقع واستراتيجيات المستقبل العراقي بعنوان “الاقتصاد العراقي بعد عام 2003″، والتي صدرت طبعتها الأولى في بيروت عام 2018.
تناول الباحثان المختصان في الشأن الاقتصادي العراقي، الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العراقي مع تسليط الضوء على إمكانية المعالجة ليكون فعالاً ومتماشياً مع الوضع الاقتصادي العالمي من خلال عرض سمات الاقتصاد العراقي بعد عام 2003، إضافة إلى تسليط الضوء في الفصل الثاني على المورد النفطي كونه المورد الأساسي للدخل القومي.
يقول الباحثان إن مشاكل الاقتصاد العراقي باتت تتساكن معه مؤسِّسةً مفاعيل باتت تتغذى فيما بينها وتتعمق، لتضفي شيئاً من الاعتمادية التي تغرق ما تبقى من مواريث الإمكانيات الاقتصادية المتضائلة تدريجياً، وهو ما سوف يجعل الأجيال القادمة تلعن الأجيال الحالية التي أهدرت الموارد دون فائدة.
ووفقاً للدراسة، دَخَلَ الاقتصاد العراقي في ظل الاحتلال الامريكي مرحلة “الأزمة الشاملة” واتخذت الأزمة الاقتصادية مظاهر عدة منها : انهيار مؤسسات الاقتصاد، وارتهان سلطة القرار الاقتصادي بسلطات الاحتلال، إضافة إلى هبوط الناتج الإجمالي المحلي وانخفاض معدل الاستثمار في الاقتصاد.
وتشير الدراسة إلى أن أهم مظاهر الأزمة أيضاً زيادة التضخم وتزايد انكشاف الاقتصاد العراقي للعالم الخارجي، إلى جانب استشراء الفقر، وتدني المستوى المعيشي للسكان، وسوء التغذية أصبح متفاقما آنذاك في عموم العراق، ما نتج عنه انتشار الامراض ونقص المناعة وعدم توافر معظم الأدوية.
كما تلفت إلى أن الخلافات السياسية وهشاشة الوضع الأمني من معوقات تطور الاقتصاد العراقي، إضافة إلى أن السياسة الصناعية كانت تعاني جملة من التحديات والمشكلات نتيجة العسكرة الصناعية وانعدام التطور التكنولوجي قبل 2003 وتهميش دورها في إعادة بناء الاقتصاد.
تحليل الريع النفطي
وفقاً للدراشة، يشكل النفط 95% من ايرادات العراق، ويمكن تحليل واقع القطاع النفطي في العراق بعد عام 2003 من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير. ذلك أن معرفة الحجم الحقيقي للثروة النفطية هو الأساس لوضع وتنفيذ وتقويم الخطط المختلفة في هذا القطاع، ففي عام 2014 بلغت نسبة الاحتياطي النفطي العراقي إلى العالم 11.23%. بينما تراجع الإنتاج النفطي بعد غزو العراق للكويت، واستمر بالتراجع حتى إقرار الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، وارتفع إنتاج النفط إلى 740 الف برميل في اليوم عام 1996، وبدأ الإنتاج يتصاعد حتى وصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً بين عامي 2003- 2004 .
تقول الدراسة إن العراق يستطيع تصدير ما يزيد عن 6 مليون برميل يومياً من خلال خطوط الأنابيب الممتدة عبر تركيا وسورية والسعودية فضلاً عن طريق الخليج، حيث تم ربط مواقع الإنتاج والاستهلاك المحلي والتصدير بشبكات من الخطوط والمستودعات لنقل وخزن النفط الخام والغاز من شمال العراق إلى جنوبه وبموانئ البصرة وجيهان وينبع السعودي.
الشبكات النفطية وخطوط النقل تأثرت بعدة عوامل منها العمليات الحربية المباشرة التي تسببت في تدمير مستودعات الفاو وجزء من المستودعات الأخرى، وتأثرت عملية النقل نتيجة تآكل الأنابيب الناقلة، فمعظمها تجاوزت عمرها التشغيلي، وبعضها تعرض لعمليات تخريبية بعد عام 2003 .
عجز الموازنة العامة
حمل الفصل الثالث من الكتاب بعض الدراسات المعنية بالموازنات السنوية بعد عام 2003، وتفرد الفصل الرابع بالحديث عن واقع الإقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة وغيرها، مع توضيح واقعها الذي أصابه التدهور نتيجة انخفاض عائدات النفط بعد تدهور أسعاره عالمياً.
تعتبر الدراسة أن عجز الموازنة حالة طبيعية وشائعة في معظم الدول حتى المتقدمة منها، فالعجر لا يعني فقراً بالأموال الموضوعة وإنما يعني أن ما خططت الحكومة لإنفاقه خلال عام معين يفوق إيراداتها للعام نفسه.
بحسب الباحثان، فإن أسباب عجز الموازنة العراقية العامة في بعض الأحيان يعود لعدد من الأسباب أهمها الزيادة في النفقات العامة، أعلاها النفقات التشغيلية في الرواتب والأجور والمخصصات، إضافة للسلع والخدمات والمصروفات الأخرى مثل طوارئ مبالغ تسوية ديون التعويضات المختلفة.
وتندرج ضمن النفقات العامة الرواتب التقاعدية والمنافع الاجتماعية مثل البطاقات التموينية والمنح، إضافة للإعلانات والموجودات غير المادية مثل نفقات شراء الأصول الرأسمالية المعتادة والضرورية لسير الأعمال.
وتعتبر ضآلة تمويل الإيرادات العامة والفساد الإداري والمالي إلى جانب تزايد الإنفاق العسكري من أسباب عجز الموازنة العامة.
وتطرق الباحثان في الفصل الخامس من الدراسة للعلاقة القياسية بين أسعار النفط والموازنات العامة، بينما خصصا الفصل السادس حول الرؤية التي قدمها الباحثان لإنتاج النفط بما يتوافق مع المعمول به عالمياً دون استنزاف الاحتياطات النفطية الموجودة.
وتفرد الفصل الأخير من الكتاب بتوضيح الخطط التي يجب العمل بها وتبنيها من قبل أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي في العراق من أجل تحسين الأداء.