250 مليار دولار استثمارات متوقعة في الاقتصاد العراقي
تعمل الحكومة العراقية على طرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين القادمين، وتشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه.
وقد أتمت الحكومة العراقية جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة ومن المتوقع أن يكون هناك خلال السنتين المقبلتين أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار إلى العراق.
نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار
تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. وقد بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً.
الاستثمارات في عام 2024
وصلت حجم الاستثمار للعام 2024 الى حوالي 100 مليار دولار”، ويشمل هذا الرقم كل من مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء).
ومنذ عام 2006 وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى حزيران/ يونيو الماضي.
تحديات تواجه الاستثمار
رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، فإن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأن العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية، علماً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها.
ملكية الأراضي تحدي كبير
يوصف تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق بـ”المشكلة الأزلية” التي تسعى الحكومة لمعالجتها تدريجياً. وتعود ملكية غالبية الأراضي لوزارة المالية ، وقد منحت الوزارة الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة.
