أنهت الحرب على غزة عامها الأول وتركت تأثيرات اقتصادية كبيرة وواضحة على المحيط الإقليمي والدولي عامة، وعلى الاقتصاد اللبناني خاصة، ونتيجة لتلك الحرب فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بين 10 بالمائة إلى 15 بالمائة خلال عام 2024 وذلك على افتراض أن “إسرائيل” لن تستهدف البنية التحتية لبيروت.
وسوف يتركز الضرر الأكبر على الاقتصاد اللبناني من خلال ثلاث محاور أساسية هي: النزوح الجماعي، والبنية التحتية، والتعطل في النشاطات الاقتصادية الأساسية.
النزوح الجماعي والأضرار المادية
يُقدَّر عدد النازحين اللبنانيين بحوالي مليون شخص، أي ما يمثل 20 بالمائة من السكان، وسيستمر العدد في الارتفاع مع دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلاء مناطق أوسع من بيروت. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتجاوز الضرر المادي المباشر 5 مليارات دولار، بما يعادل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
تعطل الأنشطة الاقتصادية
سيؤدي الضرر المادي الهائل والنزوح إلى تعطيل النشاط التجاري، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق عملياتها.
في حين ألحقت الغارات الجوية والحرائق، خاصة مع استخدام الفسفور الأبيض، أضراراً بالغة بالأراضي الزراعية في أنحاء البلاد.
كما أثرت الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للاتصالات في بيروت والجنوب، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضاً على العمل عن بعد، والذي أصبح جزءاً كبيراً من الاقتصاد منذ أزمة 2019.
فقدان الدخل
سيؤدي الضرر المادي الهائل والنزوح والاضطراب في النشاط الاقتصادي إلى خسائر مباشرة في الوظائف ومصدر الدخل لأكثر من 30 بالمائة من القوى العاملة.
باستثناء الخسائر غير المباشرة. ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن تبلغ خسارة الناتج الحقيقي حوالي 5 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، سيؤدي النزوح إلى زيادة ضغوط الأسعار على جانب الطلب، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع الأساسية وإجبار الأسر على اللجوء إلى مدخراتها لتلبية احتياجاتها الجديدة.
لكن تدفقات التحويلات المالية القوية والمساعدات الخارجية ستساعد في توفير بعض الدعم للأسر وسعر الصرف مما يخفف جزئياً من خسائر الدخل.
زيادة التضخم
من المتوقع أن يرتفع التضخم من 37.3 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024 إلى حوالي 47 بالمائة في الربع الرابع من عام 2024.
وقد ترتفع الضغوط التضخمية إذا أدى ارتفاع الطلب وانخفاض نشاط الشحن إلى نقص السلع الأساسية في السوق، أو إذا ظهر نقص في الدولار، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ آب/ أغسطس 2023.
