يعاني الاقتصاد المصري من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية منه وتراجع قيمة العملة الوطنية
وعجز مستمر في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، تلك الظروف دفعت بالاقتصاد بالمصري.. للبحث عن مصادر تمويل داخلية جديدة في محاولة منه لانتشال الاقتصاد من أزمته.
وها هو النفط يظهر مجدداً كعامل مساعد لحل تلك الأزمات.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 11 بالمائة خلال 2023 ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً
وذلك بعد أن كان حوالي 587 ألف برميل، وتأتي الزيادة المتوقَّعة بالإنتاج مع بدء تشغيل حقول جديدة
وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.
وشملت مناطق الاستكشاف التي طرحتها مصر منطقتان بالبحر المتوسط.
و4 مناطق بالصحراء الغربية فضلاً عن منطقتين بخليج السويس بإجمالي مساحات تُقدّر بنحو 12.3 ألف كم مربع.
توسع عمليات الاستكشاف
تتوسع الحكومة المصرية في عمليات الاستكشافات ونتيجة لذلك فقد افتتحت في عام 2022 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
وصل عددها إلى 8 مناطق للتنقيب وذلك من خلال شركات “إيني”، و”بي بي”، و”أبكس إنترناشيونال”، و”إنرجين إيجيبت”، و”إينا نافتا”، و”سيبترول”، و”يونايتد إنيرجي” من خلال مزايدة عالمية.
زيادة الاستثمارات النفطية
تستهدف الحكومة المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في الاقتصاد إلى نحو 7.75 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقَّع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35 بالمائة مقارنة بالعام المالي الماضي التي بلغت الاستثمارات خلالها 5.750 مليار دولار.
استهلاك مصر
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن مازوت ونحو 6.7 مليون طن بنزين
وبالتالي فإن أي زيادة في إنتاجها من النفط يعني خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية في وقت تعاني فيه مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.
سعر النفط في الموازنة
تقدّر مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة العام المالي (2023-2024) بتراجع 15 بالمائة عن السعر المقدّر في موازنة عام (2022–2023)
بينما رفعت دعم المواد البترولية 106 بالمائة إلى 119.4 مليار جنيه في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.