قال الصناعي والباحث الاقتصادي عصام تيزيني في تصريح لـ”هاشتاغ” إن انضمام سوريا إلى مجموعة “بريكس” لا يعد الحل الجذري للاقتصاد الداخلي السوري، لأن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي مرتبط بعملة عالمية منتشرة، كما أن هذا الانضمام يعد خطوة بعيدة المدى على المستوى الاستراتيجي ويعنى باقتصادات الدول، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه وحده.
وأوضح “تيزيني” أن الحل للوضع الاقتصادي الراهن يكمن في تحسين أداء العمل الداخلي الإداري باتخاذ خطوات بسيطة جداً تسهل سير العمل وتدعم الاقتصاد والإنتاج من دون معوقات.
المعوقات..
أشار “تيزيني” إلى أن من المعوقات التي تواجه الصناعيين والتجار هو منع التعامل بالنقد الأجنبي، على الرغم من أنه أساس حركة العمل التجاري والاقتصادي.
وأكد أن الإدارة النقدية التي تعتمد على تجفيف السيولة بهدف تثبيت سعر الصرف أدت إلى مضاعفة الأسعار.
وأضاف “تيزيني” أن طريقة تجميد السيولة هذه أدت إلى نفور التجار والصناعيين وابتعادهم عن الإنتاج.
كما أشار إلى أن المنصة، التي تستمر في العمل على الرغم من الانتقادات، وعدم السماح للصناعي بإنشاء مصنع إلا ضمن المدن الصناعية، تعد من العراقيل أيضاً، إذ يتم اتخاذ هذه الإجراءات وكأن البلاد في حالة استقرار وليست في وضع اقتصادي منهار.
واستغرب “تيزيني” من إصرار صناع القرار على قراراتهم على الرغم من كل الطروحات في الإعلام من خبراء الاقتصاد، سواء الأكاديميين أم غيرهم، والاستمرار في تطبيق القوانين التي كانت سارية في عام 2010 عندما كان الاقتصاد السوري جيداً، على الرغم من أن الوضع اختلف الآن.
مراسيم لا تتلاءم مع الأزمة..
عد “تيزيني” أن المراسيم والقوانين والقرارات التي أُصدرت في مرحلة الأزمة تتضارب مع متطلبات المرحلة، مثل المنصة والمرسوم رقم (8 لعام 2021) لحماية المستهلك، الذي أعاق العمل التجاري في سوريا.
وأوضح “تيزيني” أن قانون حماية المستهلك لم يحمِ المستهلك أو التاجر، بل عرقل العمل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء السابق حسين عرنوس اعترف بخطأ هذا المرسوم في أحد المؤتمرات الاقتصادية العام الفائت، مؤكداً ضرورة تعديله، غير أنه لا يزال على حاله ولم يطرأ عليه أي تعديل.
توجيهي وليس نقدي..
أشار “تيزيني” إلى أن صانع القرار في الاقتصاد السوري غالباً ما يتبع نهجاً توجيهياً وليس نقدياً، إذ ينتظر رئيس الدائرة توجيه المدير، والمدير ينتظر توجيه الوزير، والوزير ينتظر توجيه رئاسة الوزراء، وهكذا.
وبالتالي، لا توجد جرأة في تحليل الواقع الاقتصادي ونقده وتقديم حلول من القائمين على القرار، وإنما تأتي الانتقادات من الإعلام والأكاديميين والتجار والصناعيين فقط، من دون أن يلاحظ أن مديراً يمكن أن يرسل إلى الوزير عن وجود خلل في مادة معينة من القانون ويجب تعديله.
وختم “تيزيني” بالقول إنه باختصار لا يوجد نهج نقدي تحليلي للمسؤولين، لأنهم يبتعدون عن الانتقاد واكتشاف الأخطاء واقتراح الحلول.
يذكر أن مجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسست عام 2006 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011 بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها.
تهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية بعضها بين بعض بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
وتجمع “بريكس” بين أكبر اقتصادات النمو في العالم، وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
