شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وصربيا والهدف دول البلقان وأوروبا

يهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تسعى دولة الإمارات إلى تنفيذه منذ نهاية عام 2021، إلى مضاعفة القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لتصل إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. وتغطي الاتفاقيات الموقعة حتى الآن مناطق متنوعة تشمل أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

اتفاقية مع صربيا

وضمن سياساتها لتوسع شراكاتها الاقتصادية وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة صربيا اتفاقية شراكة اقتصادية وسوف تساهم هذه الاتفاقية في إزالة أو تقليل الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.

التجارة بين البلدين

تتوج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التطور المستمر في علاقات الصداقة بين الدولتَين، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 55 مليون دولار أمريكي، متجاوزاً كامل الإجمالي المسجل لعام 2020.

الإمارات سوق للصادرات الصربية

تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملحوظة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

فتح أسواق خارجية

تم تصميم برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا بهدف فتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية العالمية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، كما ستوفر هذه الاتفاقية العديد من فرص التعاون والنمو للشركات في البلدين.

الوصول إلى قلب أوروبا

كما تؤمّن هذه الاتفاقية جسر عبور للصادرات الصناعية الإماراتية إلى قلب أوروبا، موفّرةً فرصاً جديدة وواعدة لإقامة الشراكات وتعزيز الاستثمارات، ليس فقط مع صربيا، بل أيضاً مع دول منطقة البلقان ككل، التي تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة، خاصة في الصناعات التحويلية والسيارات والتكنولوجيا، إضافة إلى الموارد الطبيعية.

كما تتيح هذه الاتفاقية أول بوابة مباشرة إلى قلب أوروبا، وتُعد صربيا إحدى الوجهات الرائدة في القارة للاستثمارات الجديدة، وهي تحتل حاليّاً المرتبة الـ 44 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم.