توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمائة خلال العام 2023 متراجعاً من 7.3 بالمائة في 2022 ونتيجة لذلك فإن الاقتصادات الخليجية مجتمعة ستنمو بواقع 3.6 بالمائة في العام 2024.
وتوقع البنك الدولي أن يتقلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خليجياً بمقدار 1.5بالمائة في 2023، على أن يتحول للنمو الإيجابي عند 1.2 بالمائة في 2024 علماً بأنه وصل في 2022 إلى نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات نمو الدول
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمائة في 2023، و2.5 بالمائة في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4 بالمائة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمائة في 2024.. فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمائة في 2023 صعوداً إلى 3.3 بالمائة في 2024.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4 بالمائة في نهاية العام الجاري 2023، ليرتفع إلى 3.7 بالمائة في العام المقبل 2024.. بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمائة في 2023، ترتفع إلى 2.6 بالمائة في 2024.
في حين أن الاقتصاد السعودي سينكمش في 2023 بنسبة 0.9 بالمائة على أن يعاود الصعود لينمو 4.1% في 2024.
رصيد المالية العامة
وتوقع البنك الدولي انخفاض رصيد المالية العامة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست مجتمعة، بواقع 0.3 بالمائة في 2023.. وأن ينكمش بنحو0.2 بالمائة في 2024، علماً بأنه سجل نمواً إيجابياً في العام الماضي
وصل به إلى 2.2 بالمائة من قيمة الاقتصاد الخليجي.
معدلات التضخم
وكشف البنك الدولي أن معدل التضخم خليجياً سوف يتباطأ في 2023 عند 2.8 بالمائة مقابل مستواه في
العام السابق البالغ 4 بالمائة على أن يواصل التباطؤ إلى 2.2 بالمائة في 2024.
وتأتي توقعات البنك الدولي في إطار تحديات اقتصادية عالمية وتغيرات في أسواق النفط وأوضاع مالية
عالمية تؤثر على الاقتصادات الإقليمية، وخاصةً دول الخليج.