توقّع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8 بالمائة في العام 2024 لترتفع إلى 4.7 بالمائة في 2025وبحسب توقعات البنك فإن اقتصادات الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 2.9 بالمائة في 2024، و4 بالمائة في 2025.
ووفق حسابات البنك الدولي فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8 بالمائة في 2024، وذلك ارتفاعاً من 1.5 بالمائة في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2 بالمائة في العام القادم 2025.
انتعاش اقتصاد الخليج
وفي أيار/ مايو من عام 2023 توقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في الخليج ليصل إلى 2.8 بالمائة و4.7 بالمائة في 2024 و2025 توالياً، وذلك لأن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل، ومن المتوقع أن يحدث انتعاش اقتصادي شامل في المنطقة.
سبب الانتعاش
وأوضح البنك الدولي أن سبب الانتعاش “ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما أن منظمة (أوبك+) تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من 2024، لكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط”.
وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8 بالمائة ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من 2024.
الإمارات والسعودية أولاً
وأشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سينمو بنسبة 3.9 بالمائة في عام 2024، مع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.1 بالمائة في 2025 مؤكداً توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد الإماراتي، واستمرار مسار النمو القوي.
وكان البنك الدولي رفع في نيسان / أبريل من عام 2023، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9٪ في 2024، مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7٪.
أما في السعودية فمن المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في 2025.