أعلن البنك الدولي في مارس/آذار 2024 أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار كقروض مما رفع إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار، ومن وجهة نظر البنك فإن هذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات من خلال تطوير البنية التحتية لمصر ودعم القطاع الخاص فيها.
ونتيجة للاتفاق مع الحكومة المصرية حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها قدم البنك الدولي تمويلاً إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار لمساعدتها في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود بالإضافة إلى تحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة.
كما أن مبلغ 200 مليون دولار، من أصل 700 مليون دولار والتي تمثل قيمة تمويل سياسات التنمية الحالي يتوقف على التمويل التكميلي من شركاء التنمية الذين تعهدوا بدعم مصر مالياً.
ويتوافق قرض تمويل سياسات التنمية أيضاً مع أولويات التنمية والاستراتيجيات القومية في مصر، مثل استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030، وسياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة.
التصدي للتحديات الاقتصادية
يستهدف التمويل الذي يأتي ضمن حزمة قدرها 6 مليارات دولار مساعدةَ مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع التعجيل بالجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع كفاءة العمل بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
دعم الحكومة والقطاع الخاص
أوضح البنك الدولي أن نصف التمويل الذي يُمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما تهدف البقية إلى دعم القطاع الخاص والذي تعتبره الحكومة المصرية أنه ركيزة النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.
يُعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور.
ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية
يأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقاً مع إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية (2023-2027)