قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق إن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى.
وبيّن أن القطاع الإنتاجي في سوريا يتجه مستقبلاً نحو النمو والتوسع ليكون رديفاً للاقتصاد الوطني وحجر الأساس لهذا الاقتصاد.
مقومات الاستثمار
وأوضح الحلاق في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن مقومات الاستثمار في سوريا موجودة ولا يوجد أي معوقات لتنفيذ أي مشاريع استثمارية، فالبلد منفتح بشكل كبير لاستقبال جميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار.
باعتبار أن لدى سوريا إمكانيات هائلة ومساحات جاهزة للاستثمار إن كان بالقطاع الصناعي أو الزراعي إضافة لرخص اليد العاملة في سوريا وتوفرها، مؤكداً أن الاستثمار هو العمود الفقري لسوريا.
تشجيع المستثمرين
ولفت الحلاق إلى أن ما ينقصنا هو تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيون الذين هاجروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشؤوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم.
وذلك لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها وفي حال لم يكن لديهم استثمارات أن يباشروا بإنشاء استثمارات جديدة في القطاع نفسه الذي يعملون به، فالقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد السوري تأتي من الزراعة أولاً ومن الصناعة ثانياً.
تعاون مع الدول العربية
وعن بوادر تحسن الاستثمار والمؤشرات الملموسة بيّن الحلاق أن هناك تعاوناً واضحاً مع العراق ودول عربية أخرى إضافة إلى إقامة معارض تصديرية ضخمة في عدة دول مثل ليبيا والجزائر والعراق ودول الخليج يتم خلالها إبرام عقود تعتبر جيدة جداً.
الشركات الإيرانية
وأشار إلى أننا لاحظنا أن هناك توجهاً استثمارياً للشركات الإيرانية في سوريا خصوصاً عقب زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الجمهورية الإيرانية.
والتي كانت مثمرة وغنية وأثمرت عن نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن وفد رجال الأعمال الذي ذهب مؤخراً إلى إيران قام بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية والاستثمارات الصناعية.
بالإضافة الى مجال إنتاج الصناعات الهندسية، ونحن بانتظار تفعيل هذه المذكرات باعتبارها تسهم في تفعيل شركات استثمارية جديدة ما بين الجانبين السوري والإيراني.
قوانين خاصة
وبيّن الحلاق أن الوضع في سوريا حالياً مناسب للاستثمار، والبيئة باتت مهيأة له بشكل أكبر من السابق باعتبار أن القوانين الخاصة بالاستثمار أصبحت سهلة وميسرة بعد صدور القانون الجديد للاستثمار.
وتابع، بأنه بات المستثمر يستطيع خلال مدة 6 ساعات الحصول على موافقة لمشروعه الاستثماري من هيئة الاستثمار.
وقال “إننا فقط بحاجة لجرأة المستثمر لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة وتعريفه بالإمكانات والتسهيلات المتاحة من خلال القانون الجديد إضافة للترويج لإمكانيات البلد من أجل إغراء المستثمر بالعمل”.
وأار الى أن قانون الاستثمار الجديد في سوريا هو قانون يعاصر ويضاهي أي قانون استثمار موجود ومميز في كل دول العالم.
وبخصوص تأثير الأزمات العالمية الحاصلة حالياً على الاستثمار في سوريا، أكد الحلاق أن سوريا هي أقل الدول تأثراً وتضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة لأنها وضعت خطة استباقية لاحتواء نتائج هذه الأزمة وتطويقها إن كانت غذائية أو نفطية أو غير ذلك على عكس بعض الدول العربية التي تشهد حالة تضخم هائل.
وبالنسبة لتأثير أزمة عدم توفر المشتقات النفطية والكهرباء على الاستثمار التي تعتبر أحد أبرز العوائق للمستثمر لفت إلى أن هناك أزمة حالياً في عدم توفر الغاز والمازوت والفيول لكنها آنية ولن تستمر وستتوفر لاحقاً.
وبالنسبة للكهرباء فهي غير متوفرة للمستهلك لكنها متوفرة على مدار الساعة في المدن الصناعية عدا يومي العطلة الجمعة والسبت لذا فإن عدم توفر الكهرباء والمشتقات بالشكل المطلوب حالياً هو حالة مؤقتة يمكن التصدي لها بإدارة المتاح منها بشكل جيد لذا لن يكون لها تأثير على الاستثمار.