هاشتاغ- نور قاسم
يعاني الخبراء السوريون في الداخل والمغترب من نقص البيانات الإحصائية في سوريا، ما يعيق إجراء الدراسات الاقتصادية وغيرها، ويضطرهم إلى الاستعانة بالبيانات العالمية كبديل عن المعلومات الداخلية.
يبدو أن عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة يؤثر على إمكانية إجراء الدراسات اللازمة للتخطيط للمستقبل، سواء القريب أو البعيد.
وقد أكد عدد من الخبراء والباحثين، سواء كانوا في الداخل أو المغترب، هذا الأمر خلال مشاركتهم في مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن العربي والمغترب.
الخبير الاقتصادي سلمان العلي، المقيم في فرنسا، شارك في بحثه عبر الإنترنت خلال المؤتمر، ولم يتمكن من إكمال بحثه حول تطبيقات البيانات المالية في ظل الكوارث الطبيعية في سوريا بسبب عدم توفر بيانات كافية حول كارثة الزلزال في شباط/فبراير من العام الماضي.
السياسات الاقتصادية..
وبيّن “العلي”، ردا على سؤال “هاشتاغ” حول القيمة المضافة للبلد في حال تمكنه من إكمال بحثه، أن رسم السياسات الاقتصادية يحتاج إلى بيانات دقيقة لكي يستطيع الخبراء تكوين صورة عامة عن تاريخ ترابط عناصر الاقتصاد مع بعضها البعض، سواء ما يخص المؤسسات أو أي شيء يهم سوق الاقتصاد.
وأضاف أن توفر البيانات يعطي تصورا أعمق وأشمل لتحديد الأمور التي أثرت سلبا وخلقت هوة اقتصادية، وبذلك تصبح السياسات الاقتصادية واضحة.
وفي حال التمكن من رسم السياسات الاقتصادية بدقة، يمكن تشكيل مناعة اقتصادية عند حدوث الكوارث في المستقبل.
غير متاحة
أشار “العلي” إلى أن بيانات سوق دمشق للأوراق المالية لم تكن كافية ولم يتمكنوا من الاستفادة منها لإجراء أبحاثهم ودراساتهم لأنها غير متاحة للعموم. ونتيجةً لفقر البيانات، استعانوا بالبيانات التي نشرتها إحدى الشركات العالمية التي تُحدِّث بياناتها بشكل يومي وتتيحها للجمهور.
ويأمل “العلي” وفريقه في ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة وإتاحتها للجمهور عبر الإنترنت، خاصة أن هناك العديد من السوريين في المغترب مهتمين بشؤون بلدهم ويمكنهم إجراء الأبحاث المهمة وهم في الخارج، وبالتالي تقديم دراسات وأبحاث اقتصادية أو غيرها يمكن أن تفيد البلد.
افتقار قاعدة البيانات..
الخبير في شؤون الطاقة في هيئة بحوث الطاقة الذرية السورية، محمد بهاء الصوص، بين لـ”هاشتاغ” أن المشكلة تكمن في افتقار سوريا لقاعدة البيانات، خاصة خلال فترة الأزمة.
وأوضح أنه في حال دخول أي باحث مهتم بشؤون الطاقة الكهربائية إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء، سيلاحظ توفر بيانات مفصلة جدا حتى عام 2010 فقط، سواء عن عدد المنازل الريفية والمدنية ومعلومات عن كمية استهلاكها الاقتصادي وغيرها من التفاصيل التي تفيد في التخطيط للطاقة.
ولكن بعد عام 2010 وحتى الآن، لا توجد أي بيانات في مركز الإحصاء، كما لا توجد معلومات حول كمية المنازل التي تهدمت خلال فترة الحرب، أو الصالحة للسكن حاليا، وحتى نسبة السكن الحضري والريفي غير موجودة أيضا.
الاستعانة بالبيانات العالمية..
أشار “الصوص” إلى أن عدم وجود الإحصائيات يعتبر تحديا، ولذلك يضطرون للاستعانة بالبيانات المنشورة في الخارج حول أعداد الأبنية التي تدمرت ومقارنتها مع بيانات كل من مكتب الإحصاء ومركز بحوث الطاقة.
ولهذا السبب، لا يمكن اعتبار الدراسة التي أجرتها هيئة الطاقة الذرية حاليا حول تطور الطلب على الطاقة من عام 2020 إلى 2050 دقيقة بسبب ضعف البيانات.
وأوضح “الصوص” أن هيئة الطاقة الذرية أجرت هذه الدراسة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويضم فريقها خبراء من الهيئة، وتم وضع عدة سيناريوهات لتطور الطاقة من خلال استقراء تطور الدخل القومي والسكاني والاقتصادي المتوقع في حال استقرار البلد حتى عام 2050.
الطلب على الكهرباء حتى 2050..
بيّن “الصوص” أنه حاليا لتوليد الكهرباء يعادل المكافئ النفطي 10.2 طن، في حين سيصبح الطلب على الكهرباء أضعاف ثلاث مرات بحلول عام 2050، أي سيصبح المكافئ النفطي نحو 30 إلى 35 طن.
وعلى سبيل المثال، الاستطاعة المتاحة الآن هي نحو 4.4 ميغاواط ساعي، مشيرا إلى وجوب ضربها بثلاثة حتى عام 2050 لكي تستطيع الوزارة تلبية الطلب، والتفكير بالحلول والتخطيط المسبق من الآن.
أما في عام 2030، رجح “الصوص” أن يصبح الطلب على الطاقة بمقدار نصف الضعف عن الآن، بحيث يصبح المكافئ النفطي حينها نحو 15 طن.
وأوضح أنه يوجد في وزارة الكهرباء تخطيط، ولكن يجب إيجاد دراسة بعيدة المدى..