الاقتصاد الإماراتي ينجح في "تصفير البيروقراطية الحكومية"
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
و”تصفير البيروقراطية الحكومية” هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50 بالمائة من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
تخفيف الأعباء
تحرص هيئة الأوراق المالية والسلع بشكل دائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ، بتنفيذ كافة المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0″، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها مؤخراً وبنسبة 100بالمائة من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها.
دعم الحكومة الرشيدة
يسعى مجلس إدارة الهيئة يسعى دائماً إلى تطوير خدمات الهيئة لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة، وذلك في إطار دعم رؤية الحكومة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
التصفير في مؤسسات صحية
كانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد أعلنت عن تحقيق نتائج استثنائية في تنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية وذاك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين .
واستهدفت المؤسسة تنفيذ 60 عملية تصفير على خدماتها لتقليص الخطوات البيروقراطية التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة حيث ستساهم هذه العمليات في توفير أكثر من 9 ملايين خطوة عمل ومليون زيارة لمراكز الخدمة فضلا عن تخفيض الحاجة إلى أكثر من 900 ألف مستند ورقي.
كما قامت المؤسسة في هذا الإطار بتقليص وقت الحصول على الخدمات بنسبة 60 بالمائة ما أدى إلى توفير أكثر من 80 مليون دقيقة من وقت المتعاملين وما يزيد عن 60 مليون درهم من تكاليف الحصول على الخدمات.
