هروبا من قانون “البيوع العقارية”.. أصحاب عقارات في دمشق يلجؤون إلى حيلة “الهبة”

كشف مسؤول في محافظة دمشق عن لجوء الكثير من السوريين إلى حيلة جديدة، هروبا من قانون “البيوع العقارية”
الذي أقرته وزارة المالية السورية قبل عام.

و يلزم القانون البائعين على وضع 15% من قيمة العقار الرائجة في أحد البنوك لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق نوري سلمان لـ “هاشتاغ” بأنّ أغلبية عمليات البيوع العقارية التي تسجّلها العاصمة دمشق، تثبّت تحت مسمى “الهبة للأصول والفروع” من صاحب العقار.

كما يثبّت بعضهم عمليات البيع عبر “دعوى إقرارية” للمالكين الجدد من خارج عائلة البائع، وفقا لسلمان.

وأكّد سلمان، عدم وجود منطقة محددة تنشط فيها عمليات البيع والشراء، إلا أنّ عملية “فراغ” منازل الجمعيات،

هي الأكثر تداولاً في عمليات البيوع العقارية.

وصلت أسعار العقارات في دمشق إلى أرقام فلكية، حيث أفادت دراسات صادرة عن مؤسسات عالمية أن
العاصمة السورية تتبوأ مركزاً متقدماً كواحدة من أغلى عشر مدن في العالم.

وتتقدم دمشق على جميع مدن العالم بما فيها نيويورك وسنغافورة ولا تسبقها سوى طوكيو ولندن وباريس وموسكو ودبي وهونغ كونغ، في أسعار العقارات.

وأشار مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق، إلى أنّه ورغم الحديث عن غلاء أسعار العقارات، إلا أن “حركة البيع والشراء تعد مقبولة”.

وحسب قول سلمان، فإنّ مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق تسجّل وسطياً من 120 إلى 130 قيد عقاري في اليوم الواحد.

وبيّن أنه تمّ استخراج 6995 إخراج قيد عقاري و1941 صورة مصدقة عن سندات ملكية و438 بيان نفي ملكية أو إثبات ملكية و121 بيان تسلسل مالكين.

كما تمّ توثيق 1876 عقد شراء بحكم شراء أو رضائي وإشارات دعاوى حجوزات، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

بدوره، قال الخبير العقاري، الدكتور عمار يوسف في تصريح لـ”هاشتاغ”، إنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإنّ ثمة حركة جمود في بيع وشراء العقارات “النظامية”.

ولفت يوسف إلى أنّ سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات غير النظامية، تعود إلى إمكانية تهربها من قانونالبيوع العقارية
وتعقيداته، على اعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري.

واقترح يوسف من أجل تنشيط حركة بيع وشراء العقارات العمل على تخفيض ضريبة البيوع العقارية، واستعمال أسلوب
“الضريبة الذكية”.

وشرح بأن الضريبة التي تفرض على تجار العقارات يجب تكون مختلفة عن الضريبة التي تفرض على المواطن العادي.

قبل أيام، أثار تصريح عضو لجنة تقييم العقارات في مالية دمشق فيصل سرور، بأن “ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات في

دمشق طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور”، الجدل بين السوريين.

وأشار سرور لإذاعة محلية، إلى أنّ زيادة الأسعار هي “دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية”.

وأوضح أن هناك تفاوت بين المناطق السكنية والتجارية عن غيرها، وهناك مناطق مرغوبة من الشركات المالية، البنوك، مراكز الشركات القابضة العربية، حسب قوله.

وذكر سرور أن عوامل ارتفاع أسعار العقارات عديدة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها بسبب واحد.

وقال إنه لايوجد قانون ملزم لأي شخص على بيع أو تأجير منزله بسعر محدد، منوهاً إلى أن دمشق قبل الحرب كانت ثامن أغلى مدن العالم.

تقارير وزارية

كشف آخر تقرير لوزارة المالية أنّ عدد البيوع العقارية المسجلة تجاوز أكثر من 362.6 ألف عقد، بقيمة رائجة إجمالية قاربت 11.2 ألف مليار ليرة، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2021.

بينما وصل عدد عقود الإيجار المسجلة في الدوائر المالية 214 ألف عقد، منذ تنفيذ القانون.