تحليل اقتصادي _ هاشتاغ خاص
من المعروف أن قطاع الزراعة في الاقتصاد السوري قد عانى تاريخياً، وما يزال يعاني حتى الآن، من العديد من المشاكل التي وقفت دون تطوره بشكل كبير، وقد تجسدت مشكلات قطاع الزراعة في سوريا والتي زادتها الحرب حدة أكثر، تجسدت في العدد من الظواهر منها:
- ضعف استخدام تقنيات الري الحديث والهدر الكبير للمياه.
- ضعف تطبيق تكنولوجيا الزراعات الحديثة التي توفر الجهد والوقت والماء والمال.
- تفتت الحيازات الزراعية وعدم وجود ملكيات زراعية كبيرة.
- ضعف تمويل القطاع الزراعي بشكل عام من قبل الحكومة والمصارف.
- عدم وجود سياسة تأمين للقطاع الزراعي أو لبعض من مكوناته حتى الآن.
- مشكلات التصحر وتملح التربة والجفاف والعوامل الطبيعية غير المسيطر عليها.
التمويل الزراعي
منذ أن تم تحرير القطاع المصرفي في الاقتصاد عام 2002 وحتى الآن، لم يقم أي من المصارف الخاصة السورية التقليدية والإسلامية بتمويل القطاع الزراعي سواء بتمويله بقروض أو بتمويل مستلزمات إنتاجه.
واقتصرت هذه الوظيفة على بشكل أساسي على المصرف الزراعي العائد للحكومة فقط وبالتالي بقي نقص التمويل يرافق القطاع الزراعي أيضاً وخاصة أن دخل ظروف المزارعين المادية وتعرض القطاع الزراعي للتغيرات المناخية والطبيعية الطارئة لم يكونا للفلاح السوري قدرة تمويلية كبيرة.
التأمين الزراعي
ولم تكن شركات التأمين الخاصة التي بدأت بالدخول إلى السوق السورية عام 2005 بعيدة عن سياساتها التأمينية مما كانت عليه المصارف الخاصة في سياساتها التمويلية للقطاع الزراعي.
و لم تقم أي من شركات التأمين الخاصة والتقليدية بإصدار بوالص تأمين للقطاع الزراعي أبداً، ولا لأي نوع من الزراعة.
فقد ركنت تلك الشركات إلى العمل التأميني الآمن كتأمين الأشخاص والممتلكات والحريق والتأمين الهندسي والصحي وغيرها، ولا قامت بذلك النوع من التأمين حتى المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي هي مؤسسة حكومية.
التأمين الزراعي ضمانة للزراعة
يشكل التأمين على القطاع الزراعي أحد أهم سياسات دعم الزراعة لكونه يخفف من المخاطر الكبيرة التي تؤثر في ذلك القطاع وأهمها المخاطر الطبيعية والمناخية كموجات الصقيع والأعاصير الجوية والفيضانات والثلوج والأعاصير البحرية (التنين البحري)
وسيوفر التأمين الزراعي حالة من الاطمئنان النفسي للمزارع لسببين:
أولاً: بأن هناك جهة مستعدة لتغطية جزء من خسائره الناتجة عن عوامل الطبيعة.
ثانياً: هو دعم قدراته المالية مجدداً وبشكل سريع لإعادة ترميم دورة إنتاجه الزراعية.
متأخرة لكن في الاتجاه الصحيح
إن ما حصل في الاقتصاد السوري منذ أيام تجاه إصدار أول وثيقة تأمين زراعي للزراعات المحمية إنما هو خطوة في الاتجاه الصحيح تماماً رغم أنها خطوة متأخرة جداً في الاقتصاد.
هي خطوة من أجل دعم القطاع الزراعي ككل ودعم الفلاحين المتضررين ومشاركتهم الخسارة المتوقعة بشكل خاص، الأمر الذي قد يدفع الكثير من الفلاحين لاستخدام بوالص تأمين زراعية عن مزروعاتهم.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
فهل من الممكن أن تكون وثيقة التأمين الزراعي تلك هي البداية لنشر ثقافة التأمين لدى المزارعين أولاً ولدى شركات التأمين الخاصة ذاتها ثانياً.
وهل سيشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات اللاحقة تطور سوق تأمين للزراعة؟ مثلما شهد تطوراً لسوق التأمين الصحي والتأمين على السيارات؟ وهل سيصبح التأمين الزراعي لدى إحدى شركات التأمين يوماً ما تأميناً إلزامياً؟.