مسؤول سوري يكشف سبب عدم دقة نتائج التحاليل المخبرية: نقص مواد وتعطّل أجهزة

كشف مدير المخابر في وزارة الصحة السورية، الدكتور مهند خليل، عن وجود مشكلة تعاني منها مخابر سوريا، أدت إلى عدم دقة نتائج بعض التحاليل المخبرية.

وأشار خليل إلى أن نقص “الكونترولات”، يعني عدم ضمان نتيجة التحليل 100 في المئة.

وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، أوضح خليل، أنّ نقص “الكونترولات” يحتاج إلى وجود إشراف مباشر من قبل

الطبيب المخبري على التحاليل الطبية، كونه الضامن الوحيد لدقة النتيجة، وهو ما لا تستطيع تنفيذه معظم المخابر في سوريا.

وقال خليل، إنّه خلال الأزمة السورية، وبسبب الحصار الاقتصادي، انقطعت أجهزة “الكونترولات” عن الأسواق السورية،

الأمر الذي دفع بعض المخابر إلى تأمينها “بطرق ملتوية”.

وهذه الأجهزة التي يتمّ وصولها إلى سوريا بطريقة أو بأخرى، لا تخضع إلى مراقبة وزارة الصحة، وإشرافها، حسب قول خليل،

وبالتالي من الممكن أن تكون غير دقيقة، وتؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

لا يبدو أنّ مشكلة نقص أجهزة “الكونترولات” هي المسبب الوحيد لوجود “أزمة ثقة” بنتائج اختبارات التحاليل في أغلبية المخابر.

ويتحدث مدير المخابر عن وجود مشكلة أخرى تكمن في وجود أجهزة اختبار لا تعمل إلا عبر نوعية محددة من المواد،

وأغلبية هذه المواد غير متوافرة في الأسواق، بسبب الحصار.

ويتابع خليل، أنّه وبسبب الأزمة السورية منعت العديد من الدول مندوبيها من إرسال المواد اللازمة لاختبارات التحاليل إلى سوريا، وبالتالي توقّفت العديد من أجهزة التحاليل عن العمل.

وبالنسبة إلى الأجهزة التي لا زالت تعمل، لفت خليل، إلى أنّ بعض المخابر لجأت إلى المواد “الرخيصة” والغير مفحوصة

من قبل وزارة الصحة، وتبرر ذلك بارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على مواكبة المواد الأصلية ذات السعر المرتفع.

ويضيف خليل بأن “مواد بعض التحاليل النوعية غير متوفرة بسبب العقوبات أحادية الجانب على سوريا، علماً أن المخابر

تعمل على شحن العيّنات خارج القطر، ما يسبّب عبئا على المواطن، أما تحاليل الأمراض الطارئة والشهرية فهي موجودة”.

وحول وجود بديل للأجهزة، قال خليل “لا نستطيع وضع مواد بديلة للأجهزة، ولا نستطيع شراء أجهزة جديدة بسبب ارتفاع ثمنها”.

وعن أسعار التحاليل المخبرية في سوريا “والتي يصفها كثيرون بأنّها غالية الثمن” قال خليل إنها غير متناسبة مع نسب التشغيل اللازمة.

ولفت إلى أنّ عمل المخابر يحتاج إلى ظروف خاصة، من توفير كهرباء مدة 24 ساعة، وما يلزمها من مولدات ومحروقات”،

إضافةً إلى إجراءات الصيانة الدورية اللازمة، وأسعار الكواشف المخبرية، وأمور أخرى كثيرة.

هذه التكاليف المرتفعة، دفعت بعض المخابر إلى التخفيف من مستلزمات إجراء التحاليل مثل تخفيض نسبة

“الكونترولات في حال توفرت” التي تعمل عليها، الأمر الذي أدى إلى عدم دقة العديد من فحوصات التحاليل المخبرية.

وأشار خليل، إلى أنّ وزارة الصحة تعمل باستمرار على إجراء جولات رقابية على المخابر في المناطق الرئيسة، والريف القريب، وتتم مصادرة كل المواد الغير نظامية.

وأكّد أنه وحسب الجولات، فإنّ أغلبية المخالفات تحصل في المناطق النائية، خاصةً التي استغلت وجود الأزمة في سوريا؛

إذ تمّ افتتاح العديد من المخابر دون وجود رخصة من وزارة الصحة ولا حتى مراقبة لعملها.