يقوم التحوّل الرقمي على مجموعة من الإجراءات التي تنفذها المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية على السواء من أجل دمج تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها في جميع مجالات الأعمال.
ويؤدي التحّول الرقمي إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسات لخدماتها للمستهلكين النهائيين.
ومن أمثلة التحول الرقم التي باتت معروفة جداً تطبيقات الأجهزة المحمولة منصات التجارة الإلكترونية والمعاملات الحكومية عن بعد.
الانطلاقة السورية
بتاريخ 31-8-2021 اعتمد مجلس الوزراء السوري الاستراتيجية الوطنية للتحّول الرقمي للخدمات الحكومية، بهدف تغيير آلية تقديم الخدمات العامة لتقدم بطريقة رقمية مؤتمتة شفافة وشاملة متكاملة.
وقدمت الاستراتيجية (12) برنامجاً سيتم تنفيذها خلال تسع سنوات من العام 2021 وحتى عام 2030.
وتتضمن البرامج مجموعة من المشاريع عددها (49) مشروعاً سيتم تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية
وتنقسم الاستراتيجية لثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: هو الخدمات الحكومية الالكترونيّة.
المحور الثاني: تحسين كفاءة الأداء الحكومي.
المحور الثالث: البيئة التمكينية للتحول الرقمي.
ووضعت الحكومة السورية لنفسها مدة زمنية قدرها تسع سنوات من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجيّة من خلال ثلاثة مراحل هي:
المرحلة التأسيسية: وفيها يتم بناء البنى التحتية الداعمة للتحول الرقمي، وتمتد زمنياً من العام 2021 وحتى العام 2023.
مرحلة الانتقال لخدمات تفاعلية: استثمار هذه البنى التحتية من خلال إطلاق وتنفيذ برامج ومشاريع التحول الرقمي، وتمتد زمنياً من العام 2023 وحتى العام 2027.
مرحلة التحول الرقمي: وفيها سيتم جني قطاف نتائج هذه الاستراتيجية، وتمتد زمنياً من العام 2027 وحتى العام 2030.
شروط نجاح الاستراتيجية
ولضمان نجاح تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية لابد من توفّر مجموعة من العوامل الأساسية وهي:
البنى التنظيمية المقترحة في حوكمة الاستراتيجية.
منح الصلاحيات الكافية وتأمين الكوادر البشرية المؤهلة تقنياً.
إيجاد آلية لإدارة الموارد المالية المتاحة لعمليات رقمنة الخدمات الحكومية.
سجلات وطنية متكاملة
تضمنت الاستراتيجية بناء وتكامل السجلات الوطنية الذي يجري تنفيذه من خلال التعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهي الصحة والصناعة والتجارة الداخلية والمالية.
وسيتم الإعلان قريباً عن تنفيذ السجل الإلكتروني الصناعي والصحي والضريبي.
وذلك نظراً لأهمية هذه السجلات وتكاملها مع بعضها، إضافةً إلى الربط مع السجلات الجاهزة مثل السجل التجاري والسجل المدني.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
يؤدي رقمنة العمليات الحكومية إلى توفير الجهد والمال على الإدارة العامة.
كما يقلل من البيروقراطية ويعزز من سرعة أداء وفعالية الجاهز الحكومي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تكاليف العمل الحكومي.
والنقطة الاكثر أهمية في مثل هذه الاستراتيجية هي أنها قد تساعد في تقليل عمليات الفساد المالي والإداري.
وتضبط الفاسدين أكثر نتيجة وضوح وتشابك العمليات الإدارية والمالية ونتيجة القدرة على تتبع تلك العمليات بشكل فوري ولا مركزي.
وربما كان ما تقوم به وزارة المالية من خلال الهيئة العامة للضرائب والرسوم هو أحد مداخل تطبيق استراتيجية التحول الرقمي المالي.
من خلال فرضها لمنظومة الربط الإلكتروني للفواتير الرقمية مع الإدارة الضريبية والتي بدأت بتطبيقه على قطاعات مثل المطاعم والمدارس الخاصة والمستودعات الطبية.
وتواجه الكثير من دول الجوار مثل مصر ولبنان والأردن عمليات الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي والخاص.
من خلال استراتيجيات التحّول الرقمي التي تعتمدها تلك الحكومات، فهل ستنجح الحكومة السورية في تقليص الفساد من خلال تطبيق استراتيجيتها في التحول الرقمي؟.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام