لا يزال قرار وزارة التربية الأخير الذي سمحت بموجبه زيادة أقساط المدارس الخاصة ياخذ حيزا واسعا من الانتقادات.
هاشتاغ_ خاص
وسمحت الوزارة بقرارها للمدارس التي يقل قسطها السنوي عن 500 ألف ليرة سورية بزيادة وفق نسب محددة، في حين منعت زيادة أقساط المؤسسات التي يزيد قسطها على 500 ألف ليرة سنوياً.
زيادة.. وشرائح!
وبحسب تعميم للوزارة نشرته على حسابها في فيسبوك، سمح للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي الأخير ولا يزال قسطها دون الـ500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح.
الشريحة الأولى تتعلق بالمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 – 150 ألف ليرة سورية، حيث سمحت لها الوزارة بزيادة القسط بنسبة 50 في المئة كحد أقصى.
أما الشريحة الثانية فتنص على زيادة بنسبة 35 في المئة كحدّ أقصى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 – 250 ألف ليرة سورية.
والشريحة الثالثة تتعلق بالمدارس ذات الأقساط بين 251 – 500 ألف ليرة، حيث سُمح لها بزيادة 25 في المئة كحد أقصى.
التوصيل أغلى من التعليم!
وأشارت الوزارة إلى أن تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل تبقى وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004، وأن يتم إعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل.
مع العلم، أنه في أغلب المدارس الخاصة تسعى المدارس إلى تحصيل نسبة أكبر من الأقساط المدرسية للمواصلات، تبلغ ضعفي القسط السنوي الدراسي، وطبعا الحجج التي تتذرع بها هي “أزمة المحروقات”.
الإعلان شرط لابد منه!
هذا، وتحدث الصحفي رضا الباشا عن المدارس الخاصة في حلب قائلاً إنه لا يوجد مدرسة خاصة تعطي فاتورة نظامية مختومة بخاتم المدرسة توضح القسط للأهالي بشكل نظامي، علماً أنه يجب أن يكون القسط معلن وواضح وموضوع على لوحة الإعلان ويتم تزويد الأهالي بفاتورة نظامية تظهر القسط وتفاصيله.
وقال الباشا عبر فيديو بث مباشر على صفحته على “فيسبوك” إن الأقساط خلال العام الماضي كانت بحجم معين قد تصل في بعض المدارس بحسب الأهالي لنحو 600 إلى 700 ألف ليرة سورية وعندما يتم السؤال في التربية عن الأقساط المعتمدة تلاحظ أن الفارق يصل إلى 200 ألف بين المعلن للتربية وبين الواقع أي المعلن للأهالي. أي أن المدرسة إذا كان لديها 500 طالب فإنها تخفي عن الدولة 100 مليون ليرة سورية، وهذا يعني فساد بالملايين.
وبسؤال الباشا لدائرة التعليم الخاص في مديرية التربية في حلب عن هذا الموضوع كان الرد بأنه لا يوجد أقساط معلنة لدى الدائرة منذ 20 عاماً، لكن المدارس تقول إنها “تعلن أقساطها بحسب الباشا الذي لفت إلى أن القانون ينص على وجوب إعلان الأقساط”.
وتابع الباشا أنه لا يحق للمدرسة أو للمؤسسة التعليمية أن يكون هناك زيادة على القسط أكثر من 5% خلال سنتين في حين تفرض المدارس في حلب زيادة 200%، وعندما سأل دائرة التعليم الخاص في حلب عن الأقساط المعلنة حتى يتمكن الأهالي من تطبيق هذه الفقرة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 55 لعام 2016 وتعديلاته كان رد الدائرة مكرراً بأنه لا يوجد أقساط معلنة لديها ويتم تحديد الأمور المالية بناءً على الأسعار التي تعلمهم المدارس بها.
الاستثمار بالمدارس!
ووسط الحديث عن قرارات وزارة التربية، لا بد من تسليط الضوء على مشروع استثمار بعض عقاراتها المدرسية المحتاجة للترميم وإعادة التأهيل، بتلقيها لطلبات من المستثمرين و أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، بمبالغ تزيد عن200 مليون ليرة سورية للمدرسة الواحدة.
وكشف مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية هيثم بدوي أن الوزارة عرضت 5 مطارح مبدئياً للاستثمار تبدأ بالمدارس المتضررة بتكلفة معينة بعد تقدير الوزارة قيمة بدل الإيجار السنوي للقاعات الصفية.
ودعت وزارة التربية في 4 آذار/ مارس الماضي مديرياتها لتحديد قائمة بأولوية المدارس المراد ترميمها ليتم البدء بذلك هذا الأسبوع،حيث خصصت لذلك 6 مليارات ليرة سورية مع احتفاظها بنسبة 10 في المئة من إجمالي المبلغ أي 600 مليون ليرة سورية كاحتياط اسعافي للمدارس غير الملحوظة بالخطة الموضوعة.
يذكر أن عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بسبب الحرب هو 10 آلاف مدرسة من أصل 24 ألف مدرسة ، 5الاف منها مدمرة كليا و2500مدرسة متوسطة الضرر، والباقي مدارس متضررة بشكل طفيف ما أثر على جودة التعليم.
الملف القادم!
الجدير ذكره، أن “هاشتاغ” سيفتح خلال الأيام القليلة القادمة ملف المدارس الخاصة في سورية، خاصة بعد ورود عشرات الاتصالات والتعليقات منذ إعلان وزارة التربية أقساط المدارس الخاصة تبرز تخوف من الأهالي خاصة وان البعض وصلته رسائل من المدرسة بحسب ما نقل الصحفي رضا الباشا ل”هاشتاغ” مؤكدا أن المدرسة منحت الأهالي فرصة إلى اليوم الأحد فقط لدفع المعلن من قبل المدرسة وأن القسط الذي أعلن سيدفع كثمن لباس وتبرع للمدرسة وخدمات إلزامية.