هاشتاغ- نور قاسم
قال نقيب أطباء أسنان دمشق الدكتور غسان مخول لـ”هاشتاغ” إن الخدمات العلاجية للأسنان في المستوصفات التابعة لوزارة الصحة تناقصت تناقصا كبيرا بسبب قلة المواد والانخفاض في عدد الأطباء.
وأضاف “مخول” إن نقابة أطباء الأسنان قدمت طلباً إلى وزارة الصحة لتعديل التسعيرة التي لم تتغير منذ عام 2013، في حين أن أسعار المواد العلاجية إلى ارتفاع، سيما أن 99% منها مستوردة.
لا يلبي الطموح..
عن سبب المطالبة برفع التسعيرة في حين أن الأجور التي يتقاضاها أطباء الأسنان من المرضى تفوق التسعيرة التي وضعتها الوزارة نحو 2000 ضعف، قال “مخول” إن الطلب المرفوع إلى وزارة الصحة لا يلبي تطلعات النقابة فالمقترح بالرفع 300%.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المطالبة دعم النظام التعاوني الذي أضحى خاسراً وهو بحكم المتوقف لضمان بقاء وقوف النقابة على أقدامها، وهو يُعنى بعلاج موظفي القطاع العام على حساب الدولة، إذ إن النقابة سابقاً كانت تعتمده في نفقاتها لأن نسبة ما كان يعود للأعمال الإدارية للنقابة 5%، أما طبيب الأسنان المعالِج فيحصل على 75% من المردود، 17% توزع على كل أطباء الأسنان الذين لا يعملون، 1% ضمان صحي، 1% ضمان صحي للأعمال.
وأوضح “مخول” أن التسعيرة تعتمد نظام الوحدات، والوحدة الواحدة تكلف 55 ليرة، أي أن الحشوة عشر وحدات وتكلف 550 ليرة، سحب العصب عشرين وحدة أي 1100 ليرة، التلبيسة 30 وحدة أي 1650 ليرة فقط، في حين أن الحشوة بالتسعيرة الجديدة التي تطالب النقابة بها تكلف 30 ألف ليرة فقط وهي لا تلبي شيئاً، بحسب قوله.
ملاحقة العيادات ذات الأسماء الوهمية..
في سياق متصل بيّن نقيب أطباء أسنان دمشق أن النقابة معنية بتنظيم ممارسة المهنة ولذلك تم تشكيل لجان مزاولة المهنة لرفع أسماء العيادات السنية التي لا تحمل اسم الطبيب الصريح، غير أنهم لم يتعاونوا بهذا الشأن.
وبيّن “مخول” أنه من المفروض على كل طبيب أسنان بدمشق أن يكون منتسباً إلى نقابة فرع دمشق، وفي قانون الانتساب يُسمَح لطلاب الدراسات العليا الانتساب أيضاً، ولكن من غير المسموح لهم أن يفتحوا العيادات فيلجؤون إلى تسمية عياداتهم بأسماء أُخرى مثل الابتسامة أو أو ..، كي لا يُكشَفوا، والهدف من منعهم كي يتفرغوا للعلم ليصبح في ما بعد اختصاصيا ناجحا.
وأردف “مخول” أنه لا يجوز للطبيب فتح عيادتين، سواء في المدينة نفسها أم في مدينة غيرها، فالبعض يفتح عيادة باسمه وأُخرى باسم مموه لعدم كشف أمره، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرفوض من منطلق أنه يجب على الطبيب عدم أخذ رزقته ورزقة غيره، بحسب تعبيره.