أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأظهرت النتائج تفوق “الكتلة الصدرية” التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما أظهرت عودة ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي إلى الواجهة من جديد.
وحصلت “الكتلة الصدرية” على 73 مقعدا، ثم تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا، ثم ائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا.
بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، على 31 مقعدا، فيما حصل تحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعدا، ثم تحالف “كردستان” على 17 مقعدا.
كما أظهرت النتائج حصول تحالف “الفتح” على 17 مقعدا، بينما حزب “إشراقة كانون” على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف “قوى الدولة الوطنية” على 4 مقاعد وتحالف “العقد الوطني” على 4 مقاعد.
وحصل تحالف “حركة حسم للإصلاح” على 3 مقاعد، وحركة “بابليون” على 4 مقاعد، ثم تحالف “جماهيرنا هويتنا” على 3 مقاعد وجبهة “التركمان للعراق الموحد” على مقعد واحد.
كما أظهرت النتائج حصول حراك “الجيل الجديد” على 9 مقاعد، وحركة “امتداد” على 9 أيضا، وتحالف “تصميم” على 5 مقاعد.
وحصل 16 حزبا على مقعد واحد، بينما فاز 43 مرشحا فرديا، 38 رجلا، وخمسة نساء.
يذكر أن عدد من الأحزاب والقوى السياسية في العراق، اعترضوا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأدى الأمر إلى صدامات بين أنصار تلك الأحزاب والقوات الأمنية مما تسبب في سقوط ضحايا من كلا الجانبين.