التشريع الإسرائيلي يهدد مستقبل “الأونروا” في القدس ويعقد مهامها الإنسانية في فلسطين

تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تحديات وجودية إثر تصويت الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على قانون يحظر أنشطتها داخل “إسرائيل”، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة، مما يزيد من الغموض حول مستقبلها في المنطقة.

هذا التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، يحظر على المسؤولين الإسرائيليين التنسيق مع الأونروا ويمنعها من العمل في القدس، حيث تقدم خدمات حيوية للاجئين في مجالات الصحة والتعليم، لا سيما في مخيم شعفاط.

تأثير التشريع على مهام “الأونروا”

تخدم الأونروا نحو 900 ألف لاجئ في الضفة الغربية، وتوظف 13 ألف شخص في قطاع غزة المدمر، وتدير برامج التعليم والصحة الأساسية ومراكز الإغاثة.

وقد أشار المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر إلى أن انقطاع التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيضر بعمليات الوكالة في غزة، حيث يعتمد وصول المساعدات الإنسانية على التنسيق مع “إسرائيل”، مؤكداً أن الأونروا تمثل “عموداً فقرياً” للاستجابة الإنسانية في القطاع.

خلفيات التشريع وتداعياته السياسية

بحسب وكالة “فرانس برس”، يرى ريكس برينين، الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أن القانون يعكس “غضب الإسرائيليين” تجاه الوكالة.

وشير برينين إلى أن ذلك يرتبط بهجوم حركة “حماس” الأخير، إضافة إلى جهود إسرائيلية طويلة الأمد لإضعاف الأونروا لتهميش قضية اللاجئين.

من جانبها، اعتبرت النائبة السابقة عينات ويلف، من المدافعين عن القانون، أن الأونروا تُعزز من إشكالية “حق العودة”، وأن أغلب اللاجئين المسجلين غير مؤهلين لذلك وفق المعايير الدولية.

الأبعاد القانونية والدولية

يعتقد فاولر أن إسرائيل قد تواجه ضغوطات دولية نتيجة هذا التشريع، الذي اعتبره “ضربة لتعددية الأطراف” وقد يؤدي إلى انتقادات دولية بشأن تهميش قرارات الأمم المتحدة.

ومع تصاعد القلق الدولي، قد تتحمل “إسرائيل” عبء توفير الخدمات للاجئين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم قوة الاحتلال بضمان رفاهية السكان الخاضعين لها.

بدائل محتملة ومستقبل الوكالة

طرحت مقترحات لتسليم مهام الأونروا لوكالات أممية أخرى أو دول أجنبية، لكن هذه المقترحات تواجه صعوبات، إذ لا تملك المنظمات الأخرى القدرات نفسها لتلبية احتياجات اللاجئين على نطاق واسع، كما أشار مايكل دامبر، الباحث في شؤون الشرق الأوسط.

كما أن السلطة الفلسطينية، المتأزمة مالياً، لن تستطيع تحمل هذه الأعباء الإضافية، ما يجعل استمرار دور الأونروا ضرورة حيوية لتقديم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.