هاشتاغ : نورا قاسم
حققت جامعة دمشق مؤخرا دخولها إلى جزء من تصنيف التايمز للتخصصات، وهو إنجاز ملحوظ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب. إلا أن هناك خطوات كبيرة يجب على جامعة دمشق اجتيازها للوصول إلى المرحلة التي تؤهلها لدخول كافة التخصصات ضمن هذا التصنيف، مثل الاستعجال في مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التعليمية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تعادل الشهادات والإنتاج العلمي.
تحقيق جزء من التصنيف..
مدير التصنيف في جامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، صرح لموقع “هاشتاغ” بأن الجامعة حققت جزءا من التصنيف بعد استيفائها الشروط العلمية والمعرفة التعليمية المطلوبة. وتُعد جامعة دمشق هي الوحيدة في سوريا التي تمكنت من تحقيق هذه الشروط.
وأشار إلى أن الشروط تتطلب 250 بحثا علميا خارجيا في كل اختصاص، بالإضافة إلى السمعة الأكاديمية والإدارية المناسبة ووجود عدد معين من الأساتذة والموظفين في كل تخصص بما يتوافق مع متطلباته.
وأوضح “الراعي” أن جامعة دمشق حصلت على علامة عالية في الظروف المرتبطة بالسمعة الأكاديمية والتعاون الدولي، حيث تمثل نسبة الأبحاث ما يفوق الـ35%، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في مؤتمرات مشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية الخارجية، وحصلت على انطباعات إيجابية بشأن التعاون مع الجهات الخارجية.
تخصصات لم تدخل “التايمز”..
وبيّن “الراعي” أن الاختصاصات التي لم تستطع الجامعة دخولها في هذا التصنيف تشمل التخصصات الأدبية والإنسانية والإعلام.
وأوضح الحاجة إلى عاملين أساسيين غير محققين من ضمن الشروط الخاصة بتصنيف التايمز للتخصصات، وهما: عدد الأبحاث العلمية الخارجية في التخصصات الأدبية ووجود عدد كافٍ من الأساتذة الجامعيين.
كما أشار “الراعي” إلى أن جامعة دمشق تجاوزت عدد الأبحاث المطلوبة في التخصصات العلمية، حيث تمكن الباحثون من نشر أكثر من 955 بحثا علميا، في حين أن الأبحاث الأدبية كانت فقط 115 بحثا.
علما أن المطلوب ضمن هذا التصنيف هو توفر 250 بحثا.
شروط..
وفيما يتعلق بشروط الكوادر، أشار “الراعي” إلى أنه يتعين على الجامعات توفير 30 إلى 40 أستاذا لكل 60 طالبا في التخصصات الأدبية، بينما في التخصصات العلمية، يجب توفر 40 أستاذا لكل 60 طالبا، ويتم تحديد العدد حسب الاختصاص.
طرح مثالاً على ذلك، شرط عدد الأساتذة في كلية الحقوق أقل بالمقارنة مع كلية الزراعة، وذلك نظرا لأن كلية الزراعة تُعتبر كلية تطبيقية.
وذكر “الراعي” أن عدد الطلاب في جامعة دمشق يبلغ 182503، مع أقل من 2900 عضو في الهيئة التعليمية.
الإسراع في الاجراءات..
لذا، يرى “الراعي” أنه من الضروري الإسراع في إجراء مسابقة لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، وأن يتم التعيين فورا وليس خلال ستة أشهر أو عامين كما كان الحال مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا.
إلى جانب ذلك، يشير د. مروان الراعي إلى ضرورة تسهيل إجراءات تعادل الشهادات والإنتاج العلمي، حيث ينبغي تقليل المدة الزمنية اللازمة لذلك. كما ينبغي العمل على إجراء تعديلات مرتبطة بالتعاقد مع الأساتذة من دول عربية وأجنبية.