رغم الحرب .. تراجع معدل التضخم في الاقتصاد اللبناني

تباطأ معدل التضخم في الاقتصاد اللبناني في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوياته على أساس سنوي منذ آذار/ مارس 2020، ليسجل 32.92 بالمائة متراجعاً من حوالي 35 بالمائة في آب/ أغسطس.

ويأتي تراجع معدل التضخم في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب مع إسرائيل والتي بدأت تتفاقم بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر وخاصة بعد أن أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن سقوط مئات الضحايا في 25 أيلول/ سبتمبر وقد ظل سعر الصرف في لبنان مستقراً وسط الأزمة التي تواجه البلد، خاصة مع استمرار تدفقات التحويلات المالية والمساعدات.

توقعات دولية للتضخم

كانت “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” قد توقعت الشهر الجاري أن يرتفع التضخم في لبنان من 37.3 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024 إلى حوالي 47 بالمائة في الربع الرابع من عام 2024. كما توقعت أن ترتفع الضغوط التضخمية إذا أدى ارتفاع الطلب وانخفاض نشاط الشحن إلى نقص السلع الأساسية في السوق، أو إذا ظهر نقص في الدولار، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ آب/ أغسطس 2023.

أزمات متتالية

يُعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات متعددة أثرت بشكل كبير في أدائه خلال السنوات العشر الماضية، تلك الأزمات أدت إلى تدهور كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي تصاعدت وتيرتها في الربع الثالث من عام 2024، نقطة تحول خطيرة في تاريخ لبنان المعاصر، لبنان التي تعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة.

وقد أدى النزاع إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي كان اللبنانيون يعانون منها بالفعل، تعمق تلك الحرب من الخسائر الاقتصادية وتفاقم الأوضاع السيئة بالفعل، حيث شهد الاقتصاد اللبناني سنوات من تدهور الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، وتدمير البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والمستشفيات والمدارس، وزيادة معاناة السكان.

أثرت تلك الأوضاع الاقتصادية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في لبنان، الذين يتجاوز عددهم حوالي 6 ملايين نسمة مع وجود كثافة سكانية مرتفعة في المناطق الحضرية مثل بيروت وطرابلس، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 70 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر في ظل الأزمات الراهنة