هاشتاغ _ نور قاسم
قال رئيس لجنة الشركات المعلوماتية الخاصة في الجمعية المعلوماتية السورية المهندس كمال المنجد، ل”هاشتاغ”، إن التطبيقات الإلكترونية الحكومية كافة، وأيضا تلك التابعة لشركتي “إم تي إن” و “سيريتل” غير مرخصة، مستغرباً ازدواجية المعايير في المطالَبة بالتراخيص من بعض التطبيقات الإلكترونية دون غيرها.
وتساءَل المنجد: هل يُعقَل مطالبة باقي أصحاب التطبيقات بالحصول على التراخيص وإلزامهم بالشروط كافة دون مطالبة تطبيقات الجهات العامة بها وتالياً عدم إلزامها بالشروط المفروضة من قِبَل وزارة الاتصالات والتقانة.
ويعاني أصحاب التطبيقات الإلكترونية الكثير في سبيل الحصول على التراخيص نظراً لصعوبة الشروط.
أحد المرخصين لتطبيقه الإلكتروني قال لـ”هاشتاغ” إنه عانى الأمرّين لكثرة الإجراءات البيروقراطية إلى أن حصل على الترخيص واستوفى كل الشروط، واضطره الأمر عاماً كاملاً من الإجراءات والانتظار لدى أكثر من جهة، للحصول على الموافقات المطلوبة لكي يصبح تطبيقه منظماً.
متطلبات محقة..
رئيس لجنة الشركات المعلوماتية الخاصة كمال المنجد قال في حديثه لـ”هاشتاغ” إن وزارة الاتصالات والتقانة لديها تدقيق شديد على العمل ومطالبهم عديدة بهدف الرفع من سوية التطبيقات أو الشركات البرمجية، واصفاً إياها بالمتطلبات المحقة للتطوير وليست بالخاطئة.
الجدوى للنقل فقط..
وبالنسبة للشرط بمطالبة أصحاب التطبيقات بتقديم دراسة حول الجَدوى الاقتصادية والتي عدّوها معرقلة لأنها تكلف كثيراً، أشار “المنجد” إلى أن المعنيين في مديرية التراخيص بالوزارة أوضحوا خلال الورشة التي أُقيمت، أنه ليس على جميع التطبيقات تقديم دراسة الجدوى، وإنما الأمر محدد للتطبيقات المعنية بالنقل فقط، وجاء طلب الجدوى من هذه التطبيقات حصراً من منطلَق أن تأسيس شركة نقل دون وجود رؤية مستقبلية واضحة للأرباح أمر غير منطقي.
ربع الشركات غير مسجّلة..
وبيَّن “المنجد” أن عدد الشركات البرمجية المسجَّلة في الوزارة حوالي 300 شركة ، ولكن الأعداد الفعلية تصل إلى 900 شركة، ليكون الثلث منها فقط مسجَّلاً في الوزارة.
وأوضح أن غير المسجَّلة منها هي شركات ظل، أي تؤسَّسَّ باجتماع.
عدة شبان مهندسين في المعلوماتية ينشئون شركة برمجية مع بعضهم البعض، ويعملون في السوق دون التسجيل في الوزارة.
ولفت “المنجد” إلى أن الجمعية تحاول تنظيم عمليات الشركات البرمجية لرصد الموجودة في السوق فعلياً، ولاسيما أن هذه الشركات لديها معلومات عن الجميع سواء في المشافي أو غيرها.
وأردف أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ من هي هذه الشركة التي تستخدم المعلومات لديها وما هي صلاحيتها؟ وخاصةً مع وجود شركات تبرمج في مجال التأمين الإلزامي والصحي، وبالتالي من الضروري تنظيمها لمعرفة أصلها، بهدف حماية المعلومات وتنظيم السوق.
محاولة التنظيم..
وأشار “المنجد” إلى أنه من غير المنطقي تمكُّن أي شاب تخرج من كلية الهندسة المعلوماتية من إنشاء برنامج دون أي تنظيم والعمل مع إحدى الجهات فيتقاضى أجوره ثم يختفي فجأة.
وأضاف “يوجد العديد من الحالات التي عانت منها بعض الشركات من المبرمجين لتوقفهم عن العمل في منتصف الطريق دون إمكانية مساءَلتهم فيما بعد لأنهم غير منظمين أساساً.”
وبيّن “المنجد” أن هذه الأمور بحاجة إلى تنظيم وترتيب كما هو الحال في غرفة التجارة، وبالتالي لا بد من إنشاء غرفة تجارة برمجيات أو شركات صناعة البرمجيات، لكي تتفاهم الشركات البرمجية مع بعضها البعض وللتعرف على الفعالين في السوق.