تشريع وتحليل – هاشتاغ خاص
يعد التعليم المزدوج احد نماذج التعليم السائدة في كل دول العالم تقريباً، ويعتمد هذه النمط من التعليم على توزيع العملية التعليمية بين المدرسة والمنشآت الاقتصادية بحيث يستطيع الطالب أن يطبق ما درسه في المناهج النظرية ضمن المنشآت الاقتصادية وذلك ضمن اتفاق بين الحكومة وقطاع الأعمال على ذلك النوع من التدريب الامر الذي يسهل انخراط الطلاب في سوق العمل لاحقاً.
ونص قانون التعليم الثانوي المهني الجديد في سورية على وجود التعليم المزدوج وعرفه القانون بأنه تعليم مهني، يتم عن طريق الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال، وأجاز القانون إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال المعني وسمح كذلك لقطاع الأعمال باقتراح مفردات تعليمية مهنية لتدريسها لطلاب التعليم الثانوي المهني.
وبالفعل فإن طبقت فكرة المدارس التعليم المهني المزدوج بشكلها الصحيح فإنها ستسمح لطلاب التعليم الثانوي المهني بزيادة خبراتهم ومهاراتهم، كما ستسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من أولئك الطلاب وتسمح لهم بانتقاء الأفضل منهم وتوظيفهم لديها لاحقاً.
ومن ناحية ثانية فإن القانون سمح بتحويل المدارس الثانوية المهنية إلى مراكز إنتاج بحيث يكون في مقدورها تصنيع الآلات والأدوات والمعدّات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة بالإضافة إلى بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي، كما سمح لها التعاقد عن طريق المديرية المعنية التي تتبع لها الثانوية مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها.
ووفقاً لهذه الآلية فإنه يمكن للمدارس أن تحصل على مصادر تمويل تكون من خلالها قادرة على تطوير العملية الإنتاجية والتدريسية في تلك المدارس من خلال المساهمة في شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج للثانوية المهنية والمساهمة في دفع أجور صيانة الآلات والأدوات والعدد في الثانوية المهنية.
إن كل ما تسعى إليه الثانويات المهنية اليوم هو تفعيل تطبيق هذا القانون عله يساهم أكثر في تطوير منظومة التعليم المهني في سورية.