توصلت مجموعة من الدراسات المالية التي أجراها خبراء في صندوق النقد الدولي إلى وجود علاقة موجبة بين ارتفاع عدد النساء في المجالس التنفيذية لشركات التكنولوجيا المالية وزيادة إيرادات هذه الشركات والتمويل الذي تحصل عليه للاستثمارات المستقبلية.
وقالت الدراسات التي نشر جزء منها صندوق النقد الدولي إنه عندما يزيد عدد النساء في المجالس التنفيذية بنسبة 10 بالمائة فإن الإيرادات التي تحققها الشركات والتمويل الذي تحصل عليه يزيد بنسبة 13 بالمائة تقريباً.
كذلك هناك علاقة موجبة موثقة بين التنوع الجنساني في شركة ما وأداء هذه الشركة.
فالشركات التي تشكل فيها النساء نسبة أعلى في المناصب التنفيذية تحقق إيرادات أعلى وتحصل على تمويل أعلى.
تمثيل نسائي قليل
وباستخدام مجموعة جديدة من بيانات شركات التكنولوجيا المالية عبر 97 بلداً وجد أن النساء يمثلن أقل من 13 بالمائة من القادة سواء كمؤسِّسات أو كعضوات في المجالس التنفيذية لشركات التكنولوجي المالية وهي نسبة أقل من نسبة تمثيلهن في البنوك.
الشركات التي تؤسسها النساء
وجدت الدراسات أن الشركات التي أسستها النساء غالباً ما تحقق إيرادات أقل وتحصل على تمويل أقل مقارنة بتلك التي أسسها الرجال.
وقد يرجع ذلك إلى أن المرأة تكون أكثر تجنباً للمخاطر عند اتخاذ قرارات الاستثمار أو قد ينتج عن التحيز الجنساني لدى المستثمرين (ومعظمهم من الرجال) الذين يمولون الشركات.
النساء والناتج المحلي الإجمالي
أما عن مشاركة النساء كمستخدمات للتمويل الرقمي فهناك شواهد متنامية على أن زيادة الشمول المالي الرقمي، بما في ذلك إمكانية حصول المرأة على الخدمات المالية واستخدامها لها ترتبط بعلاقة موجبة بالنمو الاقتصادي وبالتالي تعود بالنفع على المجتمع.
فعندما تتاح فرص الاستفادة من الخدمات المالية لعدد أكبر من النساء، تزداد مشاركتهن في القوى العاملة ومساهمتهن في النشاط التجاري، مما يؤدي إلى زيادة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي.
وعندما تنضمش مواهب أكثر تنوعا إلى القوى العاملة فمن المرجح أن تساعد على نمو الإنتاجية وتعزيز نمو الناتج في الاقتصادات المعنية.