أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتمادها “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” مستهدفة تأسيس إطار عمل متكامل
لقياس النضج الرقمي في المصانع، وممارساتها المستدامة، لصياغة خارطة طريق وطنية للتحول التكنولوجي الشامل في القطاع الصناعي.
ويأتي التركيز الوطني على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي انطلاقاً من إدراك الإمارات
للدور الحيوي للقطاع الصناعي في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وجهود خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
ما هو مؤشر التحول الرقمي؟
يعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، أحد مبادرات “برنامج التحول التكنولوجي” وهو أحد “مشاريع الخمسين”.
والذي يستهدف إطلاق ألف مشروع تكنولوجي بحلول عام 2031، وترسيخ الجهود الوطنية
لزيادة قيمة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنوياً، وتأهيل الكفاءات الاماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة.
كما سيتم تمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لاختبار التقنيات الحديثة في الإمارات
والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس، وجعل منظومة التصنيع في دولة الإمارات
أكثر ذكاءً واستدامة، وتحفيز الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية النوعية.
أثر المؤشرات
شوهد أثر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتقنيات المتطورة الداعمة من خلال تعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة.
ومساعدة المصانع على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وصولاً إلى دعم إنشاء مصانع مرنة ورشيقة ومستدامة قادرة على التكيف بمرونة مع المتطلبات المتغيرة في الأسواق.
برنامج التحول التكنولوجي
يهدف برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي إلى تأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة
وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة.
وتحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم و11 مليار درهم استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
الرؤية الاستراتيجية
هناك تزامن واضح بين مساعي ومنهجية دولة الإمارات لتحقيق مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية ضمن مئوية الإمارات 2071.
لإحداث نقلات نوعية تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، وبين تكثيف دور التكنولوجيا المتقدمة كأحد أبرز هذه المرتكزات.
وكان الهدف الاستراتيجي واضحاً، ونابعاً من إدراك الحكومة لضرورة الانتقال.. بالقطاع الصناعي التقليدي إلى قطاع أكثر إنتاجية وكفاءة وتنافسية، وقدرة على تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتحقيق متطلبات الاستدامة الوطنية