التموين تضع “السكر” على جرح الأمن الغذائي: توقيف أحد أهم مستوردي السكر.. والداخلية تتوسع بالتحقيقات

هاشتاغ – خاص

علم “هاشتاغ” أن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود (ط.أ) لتضبط كميات كبيرة قدرتها المصادر بنحو (1900طن) مخزنة و يتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي، و ذلك تزامناً مع الارتفاع المفاجئ و غير المبرر لسعر المادة خلال الأيام الماضية.

و بحسب مصادر على صلة، فإنه أثناء المتابعة والتقصي، تبين أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن.

المصادر قالت لهاشتاغ إن المستورد (ق.ط) أفاد لدى حضوره أن السكر الذي تمت تعبئته أو تبديل صلاحيته هو من حصة المؤسسة السورية للتجارة والبالغة 2500طن والتي لم يسلم منها حتى الآن سوى 600 طن فقط ( بموجب القانون يمنح المستورد 25% من حصة الإجازة الممنوحة له لمؤسسة السورية للتجارة بسعر الكلفة).

وتوضح المصادر أن التجاوزات التي قام بها (ط.أ) إنما تطال الأمن الغذائي، لا سيما في مادة السكر التي بات المواطن يعاني من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الأعوام السابقة دون معرفة الأسباب، حيث تلكأ مستورد المادة بالتعاون مع و يمتنع من تسليم حصة السورية للتجارة، أملاً في بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح أكبر، بالإضافة إلى تبديل مدة انتهاء الصلاحية، و هو نفس الأمر الذي حدث سابقاً، عندما تم ضبط أحد مستودعات “السورية للتجارة” في ريف دمشق  هل كشفت تحقيقات “الداخلية” حول الرز المسوّس جريمة الشاي وفتحت مغارة “السورية للتجارة”؟، وكانت الكميات المضبوطة من مادة السكر الفاسد منتهي الصلاحية، والي ضبطتهإحدى الجهات الأمنية، ليتم بعد فترة وجيزة لفلفة الأمر.

مصادر في مديرية تموين حمص أفادت “هاشتاغ” بأن الأمن الجناىي يتوسع بالتحقيقات، بعد توقيف المستورد، لكن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك عمرو سالم وجّه كتاباً إلى وزارة الداخلية طالباً التوسع بالتحقيق، و تشميل كافة المحافظات ضمنه، على أن يتم التوسيع بالتحقيق عن طريق إدارة الاطأمن الجنائي بالعاصمة، وهو ما قد يطيح برؤوسٍ كبيرة من المستوردين الذين يتفرّعون عن المستورد المحتكرو، بالإضافة إلى كبار المتواطئين في كل من “التموين” و “السورية للتجارة”.

وكان وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك أعلن مساء أمس الخميس عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” عن تمكن الوزارة من ضبط سعر المادة بالإضافة إلى مبادرة إحدى الشركات الخاصة بالبيع بسعر النشرة الرسمية، وهي مبادرة منقوصة باعتبار أن البيع بسعر النشرة هو من واجبات الشركة بلا فضلٍ أو منة لأن البيع بالسعر الزائد يتوجب عقوبات جسيمة وفق قانون حماية المستهلك الذي يدعو الوزير إلى تفعيله، حيث صرّح أمام التجار عن عدم إمكانية مناقشته خلال اجتماعه الأخير مع غرف التجارة.