شهدت السعودية أقوى زيادة في التوظيف منذ نحو خمس سنوات، حتى مع تحسن ظروف الأعمال باقتصادها غير النفطي، بوتيرة أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي.
وسعت الشركات السعودية إلى زيادة قدراتها من الموظفين، استجابةً للزيادة في المبيعات وزيادة الطلب، وفقاً لمسح لمديري المشتريات جمعته مؤسسة “S&P Global”.
كما بلغ مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض السعودي 56.9 في كانون الأول ديسمبر/ الماضي، أعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش.
في حين وصل المقياس إلى 58.5 في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ أكثر من سبع سنوات، بحسب المسح.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين ببنك الرياض: “نرى ظروف التشغيل تميزت بالنمو السريع في الأنشطة غير النفطية، حيث أصبح سوق عمل قوي بحلول نهاية 2022″.
وأفاد الغيث بأن الوظائف والأجور تمتعت بزخم أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقاً، على حد تعبيره.
وذكر الغيث أن زيادة أسعار الفائدة قابلها نمو سريع، دفع الأسعار لأبعد من ذلك في قطاع الخدمات، مما يشير إلى ضغوط تضخمية سببها جانب الطلب.
وأشار المسح إلى انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في السعودية.
كما عكس قوة الزخم الاقتصادي في السعودية، في ظل التباطؤ العالمي.
وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات السعودية بأسرع معدل في تسعة أشهر خلال كانون الثاني/ديسمبر الماضي، حيث رأت الشركات الحاجة تمرير النفقات المتزايدة على العملاء.