سامر ضاحي
لنكون موضوعيين، لا يمكن الاستهانة بحجم الجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية الإدارية ضمن مشروع الإصلاح الإداري، لا بل يمكن القول إن هذه الوزارة هي الوحيدة التي تملك عنواناً لعملها من بين كل الوزارات الأخرى التي تبدو وكأنها تقوم بتسيير أعمال اعتادت عليها.
كما أن المواطن لم يعتد على نمط هذه الوزارة التي لم يمض عليها عقد من الزمان مقارنة بتصوراته النمطية عن عمل الوزارات الأخرى.
بالدخول إلى مفهوم الخدمة العامة، فقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية مؤخراً انطلاق فعاليات الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، لمناقشة محاور تهدف لتطوير العمل الوظيفي والارتقاء بالأداء.
لكن بالتمعن أكثر بتفصيلات المحاور قالت الوزارة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إن على رأسها: أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية؛ تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية بالإضافة إلى تقديم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة.
تبدو المحاور المعلنة جيدة، لكنها تنحو باتجاه تقييم الأداء الوظيفي المرتبط بتقديم الخدمة العامة اكثر مما ترتبط بالخدمة العامة نفسها.
قد يكون من الأجدى أن يخصص الملتقى لمناقشة كيفية الارتقاء بالخدمات العامة أساساً، في ظل واقع صعب تعيشه البلاد.
ولعل محور إمكانية الوصول إلى الخدمة وجودتها أكثر إلحاحاً ضماناً لحقوق المواطن ومستحقاته ولتتعرف المؤسسات على مجالات التحسين والفجوات في تقديم خدماتها بما يضمن شموليتها وكفاءتها، بالتالي فإن محور إشراك المجتمع ومشاركته يصبح أكثر ضرورة لأي نقاش، وفي أي مجال، لاستكشاف طرق تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط العام والتنفيذ والتقييم لضمان تلبية الخدمات للاحتياجات المتنوعة للسكان بشكل فعال، واستعادة ثقتهم بمؤسساتهم، وهذا يستتبع أيضاً التعمق في آليات الشفافية وأطر المساءلة وهياكل الحوكمة لتعزيز مساءلة المؤسسات عن خدماتها ومدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية عبر قطاعات الخدمات المختلفة.
ثم إن متغيرات اليوم تفرض محاور إضافية على هكذا ملتقيات مثل معالجة دور الابتكار والتكنولوجيا في تحسين تقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة وتلبية الاحتياجات المتطورة للسكان، وكيفية تعزيز تقديم الخدمات بالممارسات الصديقة للبيئة في بلد دمرت الحرب جزءاً كبيراً من بيئته، ومدى التركيز على الإدماج الاجتماعي والتنوع والمساواة في تقديم الخدمات.
اليوم يعتبر هكذا ملتقى من الملتقيات التأسيسية سيما أنه جاء بعد سلسلة من الملتقيات التي ناقشت دور الدولة، فهل حصلت أي عملية ربط بين تصورات دور الدولة، ونمط الخدمات التي تقدمها مؤسساتها؟