هاشتاغ سوريا_ إيفين دوبا
على ما يبدو فإن القرارات التعليمية المتخبطة، وصلت إلى الجامعات الخاصة. وبعد أن فتحت واحدة منها “الوطنية الخاصة” باب القبول فيها، للتحويل المتماثل، فرعي الصيدلة وطب الأسنان، عبر شروط المفاضلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عادت واعتذرت من الطلاب، وقررت فصلهم “تعسفياً”، بحجة أنها أساءت فهم أحد القرارات بخصوص عدد المقاعد، أو كما قال رئيس الجامعة في اجتماع مع الطلاب “أخطأت الجامعة.. وجلّ من لا يخطئ”!
وفي شكوى وصلت إلى “هاشتاغ سوريا”، طالب عدد من خريجي كل من المعهد الصحي، والتعويضات السنية، والكيمياء، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم، بعد أن تم قبول تسجيلهم في الجامعة “الوطنية الخاصة” طلاب تحويل متماثل، والتزموا بالدوام لمدة 10 أيام، ومن ثم عادت إدارة الجامعة وأبلغتهم بقرار عدم قبولهم، وضرورة سحب الأقساط التي تم دفعها وكأن شيئاً لم يكن. فكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد.. وهل تقبل وزارة التعليم العالي تحميل الطلاب مسؤولية هذا الخطأ؟
قبول ثم اعتذار!
يقول أحد الطلاب، لـ”هاشتاغ سوريا” بعد إعلان “الجامعة الوطنية الخاصة” عن مفاضلة لقبول طلاب من التحويل المتماثل، في كليتي الصيدلة وطب الأسنان، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تقدمت وآخرين، وتم قبولنا، وطلب إلينا تسديد الأقساط خلال يومين، وكذلك دفع رسوم النقل، وكل ذلك بموجب إيصالات لا زلنا نحتفظ بها، وبدأنا الدوام في 7 تشرين الثاني الجاري، ولكن بعد عشرة أيام أبلغتنا إدارة الجامعة بوجوب سحب الأقساط لعدم تمكنها من قبولنا، لأنها أساءت فهم أحد القرارات المتعلقة بعدد المقاعد المسموح به، وبكونها تجاوزت الحد المسموح به 200 مقعد طب أسنان ومثلها صيدلة. علماً أن عددنا كطلاب تحويل متماثل هو 145 طالباً وطالبة”.
الاعتذار كما يقول طالب آخر “جاء على لسان رئيس الجامعة خلال اجتماعه بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري بجميع الطلاب المنقولين والتحويل المتماثل في كلية الصيدلة والأسنان، وأبلغهم بقرار الفصل، وضرورة سحب الأقساط، وقال إن الوزارة فرضت عليه غرامة مالية عن كل طالب قدرها 4 مليون ليرة، ومقابل كل مقعد فوق الحد المسموح به تخسر الجامعة 10 مقاعد في السنوات القادمة، وذلك لأن الجامعة خالفت في عدد المقاعد المسموح بها 200 مقعد صيدلة ومثلها لطب الأسنان. علماً أن لدينا جميع الثبوتيات التي تثبت حقنا في مقاعد الجامعة”.
وفي السياق نفسه، قال أحد الطلاب المفصولين، إنه وبعد التواصل مع رئيس الجامعة من أجل بحث هذا الموضوع، وإمكانية عودتهم إلى الدراسة في الجامعة، قال لهم:” أعلم أني دمرت مستقبلاً مزهراً لكم، لكن خسارتي في حال عودتكم كبيرة”.
وفي حين امتثل بعض الطلاب “غير المرغوب بهم في الجامعة الوطنية الخاصة” حسب قولهم، لقرار الفصل، رفض القسم الأكبر منهم سحب الأقساط لئلا يخسر مقعده في الجامعة بانتظار أن تبت التعليم العالي بأمرهم، فلا تتركهم لمصير مجهول بعد أن حرموا فرصة التسجيل في جامعة أخرى.
خطأ غير مغفور!
وبعد سماعه لآراء بعض الطلاب المتضررين من قرار فصلهم “التعسفي” كما وصفوه، نقل “هاشتاغ سوريا”، وجهة نظرهم وشكواهم إلى معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، الدكتور شكري البابا، والذي أكد أن “الوزارة على علم بالموضوع وبأنها تدرس أمر هؤلاء الطلاب”. وقال البابا “الخطأ الذي وقعت به الجامعة الوطنية الخاصة هو خطأ غير مغفور”.
وأكد البابا، أن رئيس الجامعة الوطنية الخاصة” خالف قواعد القبول في الجامعة، والمحددة من قبل وزارة التعليم العالي، وتخطى العدد المسموح به؛ حيث تم قبول الناجحين في شهادة التعليم الثانوي، فقط، أما بالنسبة إلى طلاب التحويل المتماثل، أو المنقولين، فقد تم استبعادهم بعد قبولهم”.
وأضاف البابا “العدد المسموح لقبوله في الجامعة، والذي حددته الوزارة كان 200 طالباً، وعمد رئيس الجامعة إلى اختيارهم من الطلاب المستجدين، أما الباقي فكان عبارة عن زيادة غير مقبولة، ولا يسمح له بها القانون”.
وقال “مخالفة رئيس الجامعة كبيرة جداً، ومن الممكن أن يكون غير قادر على دفعها، وستكون خسارته كبيرة”. مؤكداً أن وزير التعليم العالي يدرس باهتمام وضع الطلاب المفصولين ومن المتوقع أن يصدر بشأنهم قرار تسوية.
رئيس الجامعة ينفي
رئيس الجامعة، الدكتور عهد خزام، نفى في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سوريا” الكلام السابق جملة وتفصيلا، مؤكداً أن “عدد طلاب التحويل المتماثل بلغ تسعة طلاب فقط، وليس 145 طالباً”، وبأنه “وعدهم بقبول انضمامهم إلى الجامعة في الفصل الدراسي القادم”.
مستقبل مجهول!
“الخطأ” الذي وقعت به الجامعة “الوطنية الخاصة”، دفعت بحوالي 145 طالباً، إلى المستقبل المجهول، فلا جامعة أخرى تستقبلهم، ولا خطط رسموها للعام الحالي من الممكن أن تتحقق لهم بعد تعطيلهم عن الدراسة.
“هذا المستقبل المجهول”، حسب قول معاون وزير التعليم العالي، “تعتمد إثارته بعض الجامعات الخاصة، وذلك من أجل الضغط على الوزارة، وإجبارها على قبول أعداد أكبر من الطلاب لديها وهذا ما لن تسمح به التعليم العالي”.