هاشتاغ – نورا قاسم
قال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة، الدكتور حسن ديروان، في تصريح لـ”هاشتاغ” إن صيدليات دمشق تعتمد آلية الربط الإلكتروني للمبيعات؛ فعند حدوث عملية البيع لأي دواء أو مستحضر في الصيدلية تُرسل قيمتها الكاملة إلى مديرية المالية.
وأضاف أنه لا يمكن حذف أو تغيير عملية البيع على الإطلاق، حتى إذا حاول المريض إرجاع الدواء مهما كان السبب، فهذا أمر صعب جداً.
وكانت قد وردت إلى “هاشتاغ” شكاوى تفيد بأن الصيدليات لا توافق على إرجاع الدواء بعد شرائه.
إذ حاول أحد المرضى إرجاع الدواء لاستبداله من إحدى الصيدليات في دمشق بسبب حدوث خطأ، ولكن الصيدلاني لم يوافق على الاستبدال، وكانت إجابته له أن ذلك يعود إلى أنها قد حُسبت من الضريبة بعد شرائها وإدخالها إلى الكمبيوتر.
وفي شكوى ثانية، حاولت مريضة مسنة إرجاع الدواء بسبب خطأ، ولكن الصيدلاني رفض للسبب نفسه.
من جهته، أشار رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة إلى أنه يمكن أن تضاف قيمة الدواء المرتجع إلى قائمة المرتجعات، ولكنها ستُقدَّم في نهاية العام إلى مديرية المالية ليتم حسم قيمتها من مجمل مبيعات الصيدلية خلال السنة.
وبالتالي، نستنتج من خلال هذا التوضيح أن عملية إرجاع الدواء للمشتري بشكل مباشر صعبة، ويوجد الكثير من الإجراءات البيروقراطية.
ويبقى السؤال مطروحاً: لماذا لم تأخذ مديرية الضرائب في وزارة المالية التي تهتم فقط بالجباية بالحسبان مثل هذه الإشكالية، خاصةً أن ثمن الأدوية أصبح مرتفعا، وشراؤها ليس لغرض كمالي، وإنما لضرورة طبية؟
هل توجد وسيلة معينة في الربط الإلكتروني لتلافي هذه المشكلة؟ أم أن التفكير محصور بالجباية فقط بصرف النظر عن أي اعتبارات أُخرى؟