هاشتاغ- يسرى ديب
من أين يبدأ ممثلو الفلاحين في المحافظات بالحديث عن مشاكلهم؟
من نقص المواد الأولية كالأسمدة والمحروقات، أم من “إجراءات الجمارك التعسفية” كما وصفوها بحجة منع تهريب الثروة الحيوانية؟
المشاكل التي طرحها رؤساء وممثلو اتحادات الفلاحين في مختلف المحافظات كثيرة. ولكن كما يحصل دائماً؛ تتكرر الشكاوى من عام لعام على مسامع المعنيين.
مطمورة في الحسكة
في اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين للدورة الثالثة عشر لعام 2023، حضرت معظم مشاكل المحافظات الزراعية، ولكن هل تحضر الحلول أيضاً؟
ربما جميعنا يعلم الجواب، ويؤكده ما سيعرض خلال الدورة التالية، خاصة أن هذه الدورة تزامنت من جني محصول القمح.
ومشاكل هذا الموضوع كثيرة سواء من حيث صعوبات النقل أو توافر أكياس الخيش، حيث طالب رئيس اتحاد الحسكة بتخصيص مكافأة قيمتها 500 ليرة لكل كيلو قمح يتم تسليمه في الحسكة.
كتشجيع للمنتجين على ذلك، مشيرا إلى أن سعر كيس الخيش في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة يصل إلى 40 ألف ليرة.
وتحدث عن مشاكل الفوائد التي يتكبد عناءها الفلاح كغرامات للمصرف الزراعي، ووصف الرجل طريقة عمل المصرف بأنها “نهب للفلاحين” وبأنه يتعامل معهم وكأنهم “مطمورة”.
لن تظل خضراء
ومن إدلب، قال ممثل الفلاحين إن أشجار الفستق الحلبي تُدمر تماماً، حيث لا مبيدات ولا خدمات، وأن مخصصات الدونم من المحروقات لا يكفي، إذ أن المساحات المروية تبلغ 3 آلاف هكتار، ويجب رفع مخصصات الدونم من 15 لتر إلى 40 لتر للدونم.
وأشار إلى أن هنالك حركة منهجية لقطع أشجار إدلب من قبل أشخاص ملثمين، وأن هذا يهدد ما كان يسمى “إدلب الخضراء”.
فائض حليب
تكررت الشكاوى من نقص الأسمدة، وأكد ممثل فلاحي حلب أن أكثر من نصف الفلاحين لم يستلموا الأسمدة
في حين من القنيطرة طالب ممثل الفلاحين بإقامة معمل لتصنيع الحليب لأن إنتاج المحافظة يومياً يصل إلى نحو 5 أطنان.
وأن نقل الأغنام وتحريكها للرعي يتسبب بمشاكل كبيرة لأصحابها بسبب دوريات الجمارك التي تستغل المربين بحجة تتبع حركة الأغنام لمنع تهريبها.
احتيال
وأكد أحد الحاضرين لهاشتاغ أن هذا الأمر يتم بشكل عشوائي، إذ أقدمت عناصر الجمارك على مصادرة 20 رأس خروف لأحد المربين.
وهو يرعاها قرب مكان إقامته، وأن هذا التصرف أودى بحياة الرجل حسب تأكيده.
وكان رئيس اتحاد فلاحي دمشق زياد خالد من بين الأشخاص الذين ارتفع صوتهم وهم يبدون اعتراضهم على تغيب رئيس الحكومة عن الحضور في الجزء الأول من الاجتماع، قبل أن يلتحق بهم في الجزء الثاني.
وأشار خالد إلى ضرورة وضع حد لدوريات الجمارك التي تقف إحداها على باب سوق نجها، وقيامهم بمصادرة الأغنام، وأشار إلى ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
رئيس الحكومة يرد
رئيس الحكومة حسين عرنوس عقب على الموضوع بأنه كان يناقش الأمر مع كل من وزير المالية والجمارك، وأن هنالك مشكلة قائمة وهي تهريب الثروة الحيوانية.
وهذا يشكل كارثة حقيقية على البلاد، وأنه عند فتح باب التصدير بشكل نظامي لمرتين لم يتقدم أحد للتصدير، لكن التهريب مستمر.
وهنالك ما يشبه عمل الشبكات المتنقلة لتهريب الأغنام، وأن القانون يحفظ للجمارك حقها على الطرق الدولية.
ولغاية 30 كم عن محيط البلد، وأن من حق الجمارك أن تصادر لكل من يسرح بأغنامه بحجة الرعي خارج منطقته.
إذ ليس من الطبيعي أن يأتي مربي من دوما ليرعى أغنامه في يبرود مثلاً، لأن هذا يعني أنها تعد للتهريب. وطالب ممثلي الفلاحين بأن لا يكونوا غطاءً للمهربين.
وأشار عرنوس أيضاً إلى أنه تم تهريب التبن إلى السعودية والأردن في العام الماضي، وأن المربي هو من دفع ثمن ذلك بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن الشمال السوري منفذ للتهريب.
عدالة التوزيع
من طرطوس طرح ممثل الفلاحين مشكلة غياب مستلزمات الإنتاج، حيث أن ما وصل المحافظة من بذار البطاطا لا يتجاوز 300 طن.
بينما الحاجة تصل إلى 4 ألاف طن، وطالب بالتأمين على البيوت البلاستيكية، والعدالة في توزيع المحروقات حيث تحصل منشآت في القطاع الخاص على 1500 لتر مازوت دون غيرها كحال مزارع الفطر.
اللاذقية بلا ماء
ومن اللاذقية، فقد أشار ممثل الفلاحين إلى نقطة مهمة للغاية وهي انخفاض مخزون السدود إلى ما يعادل نحو رية أو اثنتين خلال الموسم الحالي.
الأمر الذي جعلهم يطلبوا من الفلاحين عدم زراعة المحاصيل الصيفية لأنه لا إمكانية لريها.
وأشار رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة أديب محفوظ إلى أن آلاف الأمتار المكعبة من الماء تذهب سنوياً للبحر.
مع أنه بالإمكان الاستفادة منها وتخزينها في سد السخابة مثلاً. وأكد أن 90% من الآبار التي فتحت في المحافظة هي بقصد الشرب.
لأن الماء لا تصلهم سوى كل 15 يوماً لمدة نصف ساعة، الأمر الذي اضطرهم لفتح آبار بعمق نصف إنش، وطالب بالسماح بفتح آبار دون الشروط الحالية لتوفر مساحة 1200 سهم، ولفت إلى أن الثروة الحيوانية في المحافظة تكاد تنقرض.