حسم مدير النقل الطرقي في وزارة النقل الأمر وأكد أنه لا توجد خطة لتسوية وضع الدراجات النارية المهربة أو غير النظامية.
وأكد أن أقصى ما يمكن عمله هو ما يجري الآن من حيث منح “بلاك” لكل صاحب دراجة فيها معلومات يتم مطابقتها من خلال لجان مشكلة لهذا الموضوع، تمكنهم من الحصول على البطاقة الذكية، للحصول على 3 ليترات بنزين مدعومة.
وفي الجمارك هناك من يقول على المواطن أن يكون واعياً “ويمتنع” عن اقتناء الدراجة المهربة حتى لو وجدها على باب بيته، وإذا فعل، وطمع في الأرخص فعليه أن يتحمل مسؤولية قراره!!
وقال مدير النقل الطرقي محمود أسعد إن التنمير مخالف لقانون السير، فالقانون يطالب أن يكون بحوزة أصحابها أوراق ثبوتية، وهؤلاء ليست لديهم أوراق، لأن الدراجات دخلت بطريقة غير نظامية.
وأضاف لـ”تشرين” إنّ تشريع الدارجات المخالفة يحتاج تعديلاً للقانون، وليس من الطبيعي تعديل القانون لنساعد أشخاصاً على التهريب، وإذا عالجنا وضع الدراجات النارية، فيجب إيجاد حل للسيارات المهربة أيضاً، إذ هناك الكثير من السيارات غير النظامية التي دخلت خلال سنوات الحرب على سورية، والمخالفة هنا ليست للتعليمات بل للقانون.
وأضاف أسعد أنه سبق أن عملوا هذا الأمر في 2010 وتمت تسوية وضع الدراجات المخالفة، وكانت 200 ألف دراجة، فدخل أضعاف هذا العدد، وهذا يعني أن هذا الأمر لا ينتهي، ويعني أيضاً أننا نشجع على التهريب.
معاون مدير الجمارك فيصل العلي فيرى أن دخول الدراجات المهربة لا يبرر للمواطن شراءها، وتعريض نفسه للخطر، وعليه أن يشتري النظامي، وأن الجمارك لا تستطيع تحديد المعابر التي تدخل منها الدراجات، وإلا لكانت تمت مصادرتها، فالحدود السياسية لسورية طويلة مع دول الجوار، و الجمارك موجودة وتضبط حالات كثيرة، لكن الحدود مع لبنان كبيرة، من العريضة لميسلون، وساعات الليل طويلة، وأنه حتى لو اصطفت عناصر الجمارك سيجد المهرب مخرجاً يمر منه، كالجبال والأراضي الزراعية التي يصعب ضبطها، فالدراجة تمر بسهولة.
وأضاف العلي أن ما يدخل منها ليس مبرراً لأن نسامح صاحبه ويجب على المواطن ألا يشتري أي دراجة إلا بعد التأكد أنها نظامية، وأكد أن أعداد الدراجات المصادرة غير متوافر لديهم.
وأن هناك معامل محلية تنتج دراجات، وعند التذكير بأن هناك فارقاً سعرياً كبيراً بينهما قالت مديرة القضايا والشؤون القانونية ريتا عجوز: إذا كان المواطن يبحث عن الأرخص فعليه تحمل مسؤولية قراره والتبعات القانونية لشرائه دراجة لا توجد فيها أوراق نظامية، وعليه ألا يشتريها مهربة حتى إذا وضعوها له أمام منزله!!.
تضيف عجوز أنه بعد مصادرة الدراجات يعملون عقد تسوية، حيث يتم دفع غرامة تبلغ مثلي قيمتها إضافة إلى الرسوم، ويقوم قسم الكشف والأمانة بتقدير قيمة الدراجة حسب نوعها، ثم توضع قيمتها ورسومها وتحسب غراماتها، وعندما يأتي صاحب العلاقة إذا أبدى استعداده لعقد التسوية يدفع وتنمر الدراجة، وإذا لم يوافق ينظم فيها ملف وتحال إلى القضاء، وأن تكلفة أي مصالحة حالياً لا تقل عن المليون ليرة.
وعن مصير الدراجات المصادرة قال العلي: إما تحال إلى الجهات العامة أو تفكك وتباع كقطع، حيث يذهب الشاسي إلى الصهر والقطع الفنية تباع بالمزاد العلني.