كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك أن قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي.
تم تحصيل نحو مليار ليرة منها وبقية الغرامات قيد التحصيل وتخضع لإجراءات العمل الجمركي وإحالة العديد من القضايا إلى القضاء باستثناء القضايا التي تتم المصالحة عليها.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى “الوطن” فإن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً أهمها المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وغيرها.
وكان هناك مؤخراً قضايا تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وخيوط بغرض صناعة الألبسة، مبيناً أنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومصدرها ومدى سلامتها.
واكد المصدر أن هناك عملاً جمركياً واسعاً يتم تنفيذه في مختلف المناطق بما فيها المناطق التي كانت تشهد توترات أمنية خلال السنوات الماضية، حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون.