أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، في بيان رسمي، عن فتح تحقيق حول مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام الرئيسي كريم خان، وهي تهمة ينفيها خان بشدة.
وفي بيانه، قال خان: “أحطت علماً بالبيان الذي أدلت به رئيسة جمعية الدول الأطراف” في المحكمة، موضحاً أنه قد طلب مسبقاً فتح تحقيق رسمي بشأن الادعاءات.
وأضاف خان أنه سيواصل الإشراف على تحقيقات المحكمة في قضايا جرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما سيتولى نوابه التعامل مع أي قضايا ترتبط بالتحقيق الذي يُجري معه.
نفي التهم والتأكيد على نزاهة السجل المهني
سبق لخان أن نفى مزاعم التحرش بزميلة له، مؤكداً أن هذه الادعاءات تأتي في وقت يواجه فيه حملة من الضغوطات والهجمات.
وفي تصريح سابق على منصة “إكس”، أكد خان: “عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عاماً ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي”، واصفاً الادعاءات بأنها غير حقيقية ومغرضة.
وتواجه الجنائية الدولية حالياً مرحلة معقدة، خاصةً مع ارتباط تلم الادعاءات بحملات ضغوط دولية ومحاولات تأثير على قراراتها.
التقرير الداخلي ومزاعم التحرش
كانت مزاعم التحرش قد ظهرت في تقرير داخلي صدر في أيار/ مايو الماضي، حيث أفادت زميلة لخان أنه قد تحرش بها، وجرى تقديم التقرير إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الإشرافية للمحكمة الجنائية الدولية.
ويُعد هذا التقرير جزءاً من سلسلة من الضغوط التي يتعرض لها خان، خاصة بعد قراراته الجريئة التي أثارت انتقادات واسعة.
خلفية لتصاعد الضغوط على خان
كان خان قد طالب في أيار/ مايو الماضي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وأثار هذا الطلب غضباً في “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبرته الحكومتان تجاوزاً خطيراً وتهديداً للمصالح السياسية.
وأفاد خان حينها بأنه يواجه ضغوطاً وتهديدات لإلغاء طلب إصدار أوامر الاعتقال، لكنه أكد في تصريحه أن تلك الضغوط لن تؤثر على موقفه ولن تدفعه للتراجع.