حكومة تصريف الأعمال، قالت وزارة الدفاع اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أبلغت وزير الدفاع في موريس سليم، بأن المنظمة الدولية تضع اللمسات النهائية على خطة لتقديم أجور إضافية بتمويل أمريكي لجنود الجيش اللبناني.
وأوضحت فرونتسكا للوزير أن المساعدة الأمريكية لأجور الجنود اللبنانيين “باتت في مراحلها التنظيمية الأخيرة وستُدفع للعسكريين عبر أحد برامج الأمم المتحدة.
الجيش اللبناني ينفي
على الرغم من أنَّ متحدثًا باسم الجيش اللبناني قال لرويترز إنهم لا يملكون معلومات عن مثل هذا الدعم الأمريكي.
ومع ذلك، تقول المصادر إن “الجنود لا يزالون يتمتعون بمعنويات مرتفعة، مؤمنين بأنهم إذا تركوا الجيش لن يكون هناك من يحمي وطنهم وعائلاتهم، وهم على ثقة في أن قيادتهم تسعى لمساعدتهم بشتى الوسائل”.
ولحقت عاصفة الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب البلاد منذ ثلاث سنوات، الجيش اللبناني.
في وقت فقدت فيه العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
وطال الانهيار المالي غير المسبوق جنود الجيش اللبناني الذين ضاق الآلاف منهم ذرعا بالبقاء في وظيفتهم العسكرية.
فاضطروا إلى تركها بحثا عن وظيفة أخرى تضمن لهم حياة كريمة، بعدما أصبحت أجور معظمهم أقل من مئة دولار شهريا.
وهو ما يكفي بالكاد اشتراكا في مولد كهرباء يعوض عن انقطاعات التيار التي تستمر 22 ساعة يوميا.
كما تتخطى ساعات التقنين من مؤسسة كهرباء الدولة 22 ساعة في اليوم.
وكما أنه كان لرفع الدعم عن استيراد المازوت بات أصحاب المولدات الخاصة يطلبون مبالغ مرتفعة جدا لتأمين التيار الكهربائي تعويضا عن النقص في إمدادات الدولة.
وظائف جانبية
ووفقاً لما قاله مصدر لوكالة رويترز، فإن حوالي 5 آلاف جندي من جيش قوامه 80 ألفا، قد تركوا الخدمة منذ بداية الأزمة، ما اضطر قيادة الجيش إلى السماح للجنود بوظائف جانبية.
وهو قرار قلل الوتيرة التي يترك بها الجنود الخدمة، وإن كانت مصادر عسكرية قالت إن “الأمر مبالغ فيه”.
فيما تابعت المصادر بأن “حالات الفرار محدودة وبعض من فرّ عاد وتقدّم بطلب استرحام للعودة مجددا، فضلاً عن وجود آلاف طلبات التطويع”.
الجيش الذي توقفت مطاعمه عن تقديم اللحوم للقوات في عام 2020، بدأ البحث عن حلول من أجل توفير المال.
مثل إتاحة مشاهدة المعالم السياحية بجولات على متن طائراته الهليكوبتر، لكنّ ذلك لم يكن كافيا للحفاظ على قوامه من الانهيار.
ولم ينعكس الانهيار المالي على التغذية وتأمين المحروقات والخدمات الطبية فحسب، بل اضطرت المؤسسة العسكرية إلى مضاعفة السياسة التقشفيّة التي سبق واعتمدتها.
كما خفّضت المهمات العملانية من دوريات وتدريب وساعات طيران وتعديل نظام الخدمة إلى الحد الأدنى، وفقا لجريدة “الأنباء”.
كل ذلك، دفع بقائد الجيش إلى رفع الصوت خارجياً لدعم مؤسسته ومنعها من الانهيار، فجال على عدد من الدول طالبا المساعدة.
أول الداعمين .. قطر
وكانت دولة قطر من أوائل الداعمين، إذ تعهدت بدفع 60 مليون دولار، في يونيو/حزيران الماضي، لدعم رواتب الجنود.
وهو ما يعني زيادة مئة دولار إضافية شهريا لكل جندي حتى نهاية العام، وفقا لمصدر في الجيش.
وفي وقت لا يبدو فيه الدعم القطري كافيا، دخلت الولايات المتحدة، التي تعدُّ أكبر مانح أجنبي للبنان، على خط المساعدة.
في حين أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بخطط لتخصيص 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان لدعم رواتب الجنود.