دعت النيابة المصرية إلى توخي الدقة في تداول أخبار كورونا، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشرها، تحت طائلة الحبس 6 أشهر والغرامة بـ20 ألف جنيه.
وأشارت النيابة إلى أن الشائعات تلحق الضرر بالمصلحة العامة، داعية المواطنين للتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة، واستبيان صحة الأخبار من مصادرها الرسمية.
وأضافت: “ولما كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر بعضها دون التأكد من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام، والتزاما من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقا لنصوص القوانين، فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالا لقانون العقوبات والتي تعاقب مخالفها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه”.
وبحسب قناة العالم، أكدت النيابة المصرية أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع.