الحراك الشعبي الأردني يتزايد ويفرض “تراخيا” في مراقبة كورونا

شهدت المدن والقرى الأردنية، مساء، أمس، الأحد، مسيرات احتجاجية واسعة، إثر فاجعة مستشفى السلط التي نتجت عنها سبع وفيات جراء نفاد الأكسجين، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة، وإلغاء قانون الدفاع، رغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ الساعة السابعة.
وطالب المحتجون من أبناء محافظة البلقاء برحيل الحكومة ومحاربة الفاسدين، فيما أضرم بعضهم الإطارات المشتعلة احتجاجاً على من تسبب بوفاة ذويهم.
وجابت المسيرات والوقفات المطالبة بالإصلاح شوارع العاصمة عمان والعقبة ومعان وذيبان والكرك وجرش وإربد والرمثا، رفضاً للنهج الحكومي المتبع، ودعوة لتغييره على الفور ضمن القنوات الدستورية، محملين رئيس الحكومة وأعضاءها المسؤولية الكاملة والتقصير الرسمي الذي تسبب بوقوع حادثة مستشفى السلط الجديد.
وتشهد مختلف محافظات المملكة في هذه الأثناء، تواجداً أمنياً كثيفاً، إلا أنه لم يسجل إصابات نتيجة الاشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن التي اضطرت فيما يبدو للتساهل في مسألة إلزامية الحظر لأغراض احتواء الاحتقان الناتج عن ما حصل في مستشفى مدينة السلط.
وما زالت التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة، لتحديد من ستثبت عليه المسؤولية، وفقاً للنائب العام الأردني، الدكتور حسن العبد اللات.
وكان مدعي عام السلط، أوقف مدير مستشفى الحسين بالسلط، عبد الرزاق الخشمان، وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأسند المدعي العام تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات للموقوفين.
ويبدو أن الدعوات تتكاثر على منصات التواصل الاجتماعي أيضا لتنظيم تجمعات إضافية ويومية في عدة مناطق كما رصدت وسائل إعلامية عبر فيسبوك وسط الإيحاء سياسيا بأن مظاهر الحراك الشعبي تعود بالتدريج للواقع الاجتماعي والسياسي الأردني بالرغم من “إفلات” محاولة حجب الثقة عن الحكومة.
ويبدو أن البؤر الحراكية تعيد تشكيل ذاتها في أكثر من حي ومنطقة مثل بلدة ذيبان جنوبي العاصمة وحي الطفايلة في عمق عمان وبعض الأحياء في محافظتي معان والطفيلة جنوبا؛ حيث تكتب على الجدران والأسوار الآن عبارة متكررة باسم الحراك الشعبي تم تداول صور لها بعنوان “نحن التاريخ.. والحاضر.. نحن المستقبل”.

وتشهد المملكة منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجل الأحد (8053) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (477,053) حالة، فيما سُجّلت (61) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5346) حالة.