رأي – أيهم أسد
بدأ الاقتصاد العالمي يستعد لتلقي الصدمات إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فمن الواضح جداً أن تداعيات الحرب قد بدأت تحفر مسارها في قطاعات الاقتصاد الدولي بين الدول، إذ يكاد لا يوجد قطاع إلا وسوف يتأثر سلباً بتداعيات تلك الحرب وإن اختلفت تلك التأثيرات بنسب متفاوتة حسب طبيعة القطاع.
وتعلمنا تجارب الحروب الدولية السابقة أن الحروب بين الاقتصادات الكبيرة لا يدفع ثمنها إلا الاقتصادات الصغيرة، تلك الاقتصادات التي ترتبط بالاقتصاد الدولي بروابط مختلفة كاستيراد السلع الغذائية الأساسية وسلع الطاقة وخدمات النقل والسياحة وأسواق المال والتحويلات المالية والتي يمكن لها أن تؤثر سلباً في الأداء الاقتصادي للاقتصادات الصغيرة.
لكن في الوقت ذاته فإن الحروب توصل لنا رسالة قوية مفادها أنه حتى الاقتصادات الصغيرة يمكن لها أن تنجو بأقل الخسائر من حروب الكبار إن كانت قد طورت عبر تاريخها بدائل اقتصادية تسمح لها بتقليص تكاليف الحروب عليها، وإن كان لديها سياسات اقتصادية مدروسة ومصممة لمواجهة حالات الصدمات الاقتصادية الخارجية.
والاقتصاد السوري كغيره من الاقتصادات الصغيرة والمعتمدة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الدولي سيتأثر حكماً بالتغيرات الاقتصادية الدولية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية سواء كان بشكل مباشر من خلال ما كان يستورده من أوكرانيا أو من خلال ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتكاليف الشحن أو من خلال التحويلات المالية الخارجية.
وفي علاقة الاقتصاد السوري مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية يمكن لنا أن نطرح الأسئلة التالية حول كيفية استجابة الحكومة السورية فعلياً لتداعيات تلك الحرب.
هل هناك تقدير منطقي وغير مضخم لنتائج تلك الحرب على الاقتصاد السوري؟
كيف تتوقع الحكومة نتائج تلك الحرب على الاقتصاد حسب القطاعات؟
هل هناك سيناريو حكومي متكامل للتعامل مع منعكسات تلك الحرب؟
هل ستستخدم الحكومة تلك الحرب كمبرر لها في تطبيق سياسات اقتصادية معينة؟
هل ستستطيع الحكومة ضبط جماح تجّار الأزمات لمنع تحكمهم بالأسواق الداخلية؟
هل لدى الحكومة البدائل الاقتصادية المحلية لتجاوز أي منعكسات سلبية متوقعة للحرب؟
هل ستستطيع الحكومة حماية الفئات الأكثر فقراً وهشاشة إن زادت تداعيات تلك الحرب؟
ينتظر السوريون من الحكومة نتائج الإجابات عن تلك الأسئلة واقعياً لا نظرياً أكثر مما ينتظرون اجتماعات ولقاءات إعلامية وإجراءات متفرقة هنا وهناك، والسوريون الذين أنهكتهم الحرب في الداخل لا قدرة لهم على تحمل نتائج حرب في الخارج، فهل تعي حكومتهم ذلك؟