ارتفعت فاتورة واردات مصر إلى 9.5 مليار دولار شهرياً بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك مقابل 5 مليارات دولار شهرياً قبل الحرب، بحسب وزير المالية المصري، محمد معيط.
فاتورة الصادرات
وزادت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى الدول الإفريقية بنسبة 38.5% لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما ارتفعت معدلات التصدير في 12 قطاعاً، منها السلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة.
كذلك حققت هذه القطاعات معدلات نمو تراوحت بين (5%- 62%).
كما استحوذت 3 مجموعات سلعية على نحو 44.7% من إجمالي صادرات مصر في 2021، وهي:الوقود والزيوت المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20% إلى 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
العجز التجاري
ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24.2% خلال النصف الأول من العالم المالي 2021/2022.
وسجل 23.8 مليار دولار، مقابل 19.1 مليار دولار في العام المالي السابق، نتيجة لزيادة الواردات خاصة من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح والذرة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، بحسب آخر تقرير مالي لوزارة المالية.
بينما تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ 2.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار.
الدولة وتقليل الفجوة
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على هامش افتتاح عدد من المشروعات أمس، أن الدولة تعمل على تقليل الفجوة في الميزان التجاري.
وتسعى من خلال صياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية ضمن “رؤية مصر 2030″، للعبور بالمنتجات المصرية لاستهداف أكبر عدد من الأسواق العالمية في 40 دولة من خلال 14 فرعًا ومركزًا حول العالم.
وأشار إلى إعداد استراتيجية لزيادة الصادرات السلعية إلى القارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.
الحرب وتأثيرها
في وقت سابق، صرَّح مدبولي، أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري يقدر بنحو 130 مليار جنيه سنوياً (7.10 مليار دولار).
يذكر أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر قد سجلت 7.8% خلال الأشهر الستة الأولى من 2022.
ونتيجة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، خفضت الحكومة المصرية توقعات معدل النمو الاقتصادي من 6.4% إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل 2022/2023.