كشفت نقابة المحامين السورية عن وجود “تضخم” في أعداد خريجي الحقوق يصل إلى عشرات الآلاف، وأن معظمهم لا يجدون عملاً في البلاد.
ووصل عدد المحامين في النقابة حالياً إلى 42 ألفاً، بزيادة قدرها 20 ألفاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة” الوطن” المحلية.
لا فرص عمل
وأشار نقيب المحامين الفراس فارس إلى وجود أعداد كبيرة من خريجي الحقوق، يلجؤون إلى الانتساب إلى النقابة، وذلك لعدم وجود فرص عمل لهم.
وتشير تقارير صحفية إلى أن العديد من خريجي الحقوق في سوريا يضطرون لاستدانة رسوم التسجيل في نقابة المحامين.
وتتراوح الرسوم بين 500 إلى مليون ليرة سورية بحسب الشرائح العمرية للمنتسبين، للتمرن على مهنة المحاماة بقصد العمل.
إقرأ أيضا: إحالة أستاذة جامعية للتحقيق بعد شكوى طلاب كلية طب الأسنان بدمشق: علامة ابنها شبه تامة
كما تقول النقابة إنها جنت نحو مليار ليرة سورية، من المحامين المغادرين خارج البلاد لتسوية أوضاعهم القانونية مع النقابة.
مبلغ للتسوية
وأشار فارس إلى أن مبلغ التسوية يدفعه المحامي في أحد فروع المصرف التجاري بالقطع الأجنبي.
ومن ثم يتم تحويله بالليرة السورية إلى نقابة المحامين.
رسوم بالدولار
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، فرضت نقابة المحامين التابعة السورية رسوماً بالدولار الأميركي على المحامين المنتسبين إليها، للسماح لهم بمغادرة البلاد أو السفر بغرض العمل.
وأصدرت النقابة تعميماً، فرضت من خلاله على المحامي الراغب في مغادرة البلاد دفع مبلغ 500 دولار عن كل عام من أعوام سفره.
بينما يمكن للمحامي المسافر أن يسوي وضعه مقابل 300 دولار مقابل كل عام كان فيه خارج البلاد.
بطالة مقنعة
وفي شباط/فبراير من العام 2022، كشف فارس عن وجود حالة من “البطالة المقنّعة” بين أعداد المحامين،.
إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة.
واستثنت الحكومة السورية المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من سياسة الدعم الحكومي في حزيران/يونيو من العام 2022.
إقرأ أيضا: طالب حقوق وجريح حرب يسأل جامعة دمشق المساعدة في حقوقه
وأدى ذلك إلى حرمان 15 ألف محامٍ من الدعم، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة يعاني منها الأهالي في مختلف المناطق والمحافظات السورية.