الحكم الانتقالي.. المعنى والترتيبات الأساسية (حلقة1)
انطلاقاً من الدور الإعلامي الوطني لموقع “هاشتاغ”، يطلق الموقع سلسلة سياسية متتابعة حول الحكم الانتقالي وكل ما يتصل به من تغيرات سياسية سواء من الناحية النظرية أو ناحية التجارب العالمية ومقاربتها مع الحالة السورية الناشئة في هذا المجال وذلك من أجل المساهمة البناءة في الحوار السياسي السوري العام اعتباراً من الآن وحتى تشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
إعداد وتحرير: أيهم أسد
تعبّر ترتيبات الحكم الانتقالي عن إطار مؤسسي يوضع من أجل تمكين بلد يحكمه نظام سلطوي غالباً، ليشكل جسراً لتجاوز أزمة سياسية أو عنيفة وبداية عهد جديد يحكمه نظام أكثر ديمقراطية لا يفرق بين مواطنيه.
ولما كانت ترتيبات الحكم الانتقالي جسراً يسمح بإرساء جهاز حكم وترتيبات دستورية أكثر استقراراً، فإنها بهذا المعنى وسيلة لغاية أسمى وليست هدفاً في حد ذاتها وينبغي أن يتوخى واضعو هذه الترتيبات مقاربة واقعية حتى لا يذهب في ظن الناس أن النتائج المنتظرة تماثل النتائج التي يمكن تحقيقها في ظل وضع مستقر.
مما تتألف ترتيبات الحكم الانتقالي؟
تتألف ترتيبات الحكم الانتقالي من ثلاثة عناصر أساسية:
1. فترة زمنية انتقالية محددة بدقة
2. هيئة الحكم الانتقالية المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
3. عمليات الإصلاح التي تجري بإشراف تلك الهيئات من أجل توفير الظروف اللازمة لإنهاء الوضع الانتقالي.
ما الترتيبات التي تضعها هيئات الحكم الانتقالي؟
1- تشكيل حكومة تتقاسم من خلالها الأطراف المعنية أعباء الحكم.
2- التعهد بوقف الأعمال العدائية.
3- آلية تسمح بنقل السلطة إلى حكومة ما بعد المرحلة الانتقالية وعادة ما تكون عن طريق الانتخاب.
ما مهمات هيئات الحكم الانتقالي؟
تقع على عاتق هيئات الحكم الانتقالي مسؤوليات عدة أهمها:
1- مواصلة الاضطلاع بالوظائف الإدارية للدولة وتنفيذ بنود عمليات الإصلاح المتفق عليها
2- مهام الدولة الأساسية من سن القوانين وإنفاذها وفرض النظام وتسهيل عمل المؤسسات (مثال: قوات الشرطة والمحاكم)
3- ضمان توفير السلع والخدمات (الماء والكهرباء والتخلص من النفايات وجهود إعادة الإعمار)
4- تمثيل البلاد في المحافل الدولية الذي يكتسي أهمية بالغة في ضمان حصولها على التمويلات من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
ما مسارات عملية الانتقال ضمن هيئات الحكم المؤقت؟
تتكون عملية الانتقال من أربع مسارات محددة وهي:
1- مسار سياسي ينص على تشكيل حكومة مؤقتة توكل إليها مهمتي تولي أعباء الحكم خلال الفترة الانتقالية وتنفيذ عمليات الإصلاح ومن ثم تنتهي إلى حكومة دائمة
2- مسار أمني يشمل فرض وقف إطلاق النار، وإرساء آليات لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وتسريح مقاتليها وإعادة إدماجهم، إضافة إلى إصلاح القطاع الأمني الحكومي، بما في ذلك إمكانية دمج القوات وهيئات القيادة العسكرية.
3- مسار دستوري ينص على إجراء إصلاحات قانونية ودستورية من بينها إرساء آليات لإجراء مشاورات عامة ومفاوضات دستورية.
4- مسار اقتصادي يهدف إلى الحصول على تمويلات خارجية لعملية الانتقال وإلغاء العقوبات المفروضة على الدولة إن وجدت.
