“الحكم الانتقالي.. مسارات ونتائج”

انطلاقاً من الدور الإعلامي الوطني لموقع “هاشتاغ”، يطلق الموقع سلسلة سياسية متتابعة حول الحكم الانتقالي وكل ما يتصل به من تغيرات سياسية سواء من الناحية النظرية أو ناحية التجارب العالمية ومقاربتها مع الحالة السورية الناشئة في هذا المجال وذلك من أجل المساهمة البناءة في الحوار السياسي السوري العام اعتباراً من الآن وحتى تشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

المنافسة على مسارات الحكم الانتقالي (الحلقة 2)

إعداد وتحرير: أيهم أسد

يشهد كل مكون من مكونات العملية الانتقالية خلال الفترات الانتقالية منافسة شرسة بين النخب السياسية-العسكرية، لكن يجب أن يظل ذلك كله تحت رقابة أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

ويكتسي التقييم الشعبي لمدى تقيد صناع القرار بمبدأي الشمول والإنصاف أهمية بالغة لأنه يؤثر تأثيراً كبيراً في إضفاء الشرعية على العملية الانتقالية برمتها، فلابد أن يشعر المجتمع بوجود تشاركية معه وبوجود عدالة له.

إضافة مسارات جديدة

إن إضافة أي مسار جديد إلى مسارات العملية الانتقالية يزيد من هشاشتها، وذلك راجع إلى ترابط تلك المسارات وتأثير كل مسار في الآخر، وبالتالي تداخل تلك المسارات وتعقدها، وفي حال تحقيق تقدم على صعيد أحد المسارات فقد يشكل ذلك زخماً يبدد أي صعوبة تعطل الانتقال السياسي.

وفي المقابل، فإن أي تعطيل يشهده مسار ما قد يعطل تحقيق تقدم في العملية الانتقالية برمتها، فأي تعطيل على سبيل المثال في المسار القانوني قد يقوض المسار الأمني أو قد يقوض المسار الاقتصادي وتحديداً التمويل الخارجي.

التصميم الجيد

غالباً ما تؤدي اعتبارات  التصميم الجيد لمسارات العملية الانتقالية دوراً ثانوياً في تشكيل المؤسسات المؤقتة وعقد الاتفاقات بشأن عمليات الإصلاح. بدلاً من ذلك، تعتمد العوامل الكفيلة بدفع عمليات الإصلاح الحقيقي على منطق المفاوضات بين أصحاب المصلحة ويمكن أن تتأثر كذلك بالعوامل الهيكلية التي ينبغي التحكم فيها باستمرار ومن بين هذه العوامل الهيكلية ما يلي:

1- توازن القوى بين أصحاب المصلحة.

2- قوة المؤسسات القائمة خلال العملية الانتقالية.

3- طبيعة الأزمة التي تضرب العملية الانتقالية.

4- الحاجة إلى تحقيق تقدم رمزي في العملية الانتقالية.

5- طبيعة عملية التفاوض السياسي بين الأطراف.

6- الأطر القانونية القائمة قبل العملية الانتقالية.

الترتيبات المحلية المؤقتة.

يمكن أن تتخذ ترتيبات الحكم المؤقت طابعاً وطنياً أو محلياً، حيث يمكن التعويل على ترتيبات الحكم المؤقت في المناطق والجهات التي تشهد صراعات، بحيث تـُشكل الترتيبات آلية لعقد تسويات سياسية محلية لكنها مؤقتة.

ولكن ينبغي أن نعلم أن ترتيبات الحكم المؤقت المحلية مقيدة بالمرجعية الدستورية الذي يوفره لها دستور الدولة المركزي، الأمر الذي قد يحد من إمكانية إعداد ترتيبات حكم مؤقتة ودائمة على المستوى المحلي، لا بل قد يـُطعن في مشروعيتها القانونية والدستورية أمام المحاكم لاحقاً.