من المقرر أن تعرض حكومة المهندس حسين عرنوس بيانها الوزاري اليوم أمام مجلس الشعب في جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة البيان.
وبحسب نسخة البيان التي حصل عليها “هاشتاغ” فإن الحكومة حددت الاستراتيجيات التي ستسير عليها لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب.
وعلى أمل تنفيذ تلك الاستراتيجية التي تبدو في خطوطها العامة “حلا” للعديد من المشكلات التي تعاني البلاد، بعد “أن تعودنا على الكلام لا على الأفعال”، سنعرض أهم البنود التي جاءت في بيان الحكومة الجديدة.
البداية، من التنمية الاقتصادية، وهي أكثر مت يهم المواطن؛ حيث أشار البيان إلى التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية، إلا أن الحكومة، حسب البيان، “اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات”.
ففي مجال الإنتاج والاستثمار، وعد البيان الحكومي بأن “تواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته بدءا من المشاريع المتناهية في الصغر إلى المشاريع الكبيرة”.
وذلك عبر برنامج تنمية الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية وبرنامج دعم المشروعات والعدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد.
وركزت السياسة المالية في البيان الحكومي على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته عبر برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وبرنامج إصلاحي ضريبي وتطوير العمل الجمركي وبرنامج الانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف.
وبالنسبة إلى السياسة النقدية، وعد البيان أن تستخدم الحكومة أدوات تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بما يمكن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة ومنع المضاربات.
وفي مجال التجارة الخارجية، أشار البيان إلى أنه بناء على ما تحقق في تخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال الاستمرار في سياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السورية الى الأسواق الخارجية.
وحول عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تحدث البيان حول ضرورة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التنموية بطريقة لائقة وبأفصل جودة وبأنسب الأسعار عبر برامج إعادة هيكلة الدعم وتحسين جودة الرغيف وبرنامج التدخل الإيجابي ومنظومة متكاملة لانتمة أدلة المعلومات.
وفي المياه، التي تعد اساسا مهما يعاني منه المواطنين في أغلب المحافظات السورية، أكد البيان الحكومي هلى ضرورة متابعة تنفيذ مشاريع تأمين المياه للمناطق العطشى ودعم منظومة مياه الشرب في أعالي العاصي وتنفيذ الخطة الوطنية بمحطات المعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي واستخدامها بالزراعة.
أما في مجال النقل، ووسط استمرار الازدحامات، تطرق البيان إلى تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط المحافظات و إزالة التعديات والتجاوزات وإعادة تأهيل السكك الحديدية.
وعن عمل الإسكان، فإنه يتم العمل وفق مخرجات التخطيط الإقليمي بما يحقق التنمية المتوازنة المستدامة، والاستمرار في تأهيل وتحديث البنى التحتية والتوسع في نشر خدمات الاتصالات الأساسية.
وفي القطاع الصناعي؛ جاء في البيان، أنه يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
كما أن العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي عبر برامج عدة، منها برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزير الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
إضافة إلى تركيز البيان على برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة هدا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.”
وفي السياحة، أكد البيان على تشجيع السياحة الداخلية والشعبية وإعداد الخارطة الشاملة للتعليم والتدريب السياحي وتأهيل الفنادق المملكة للدولة وتطوير البنى التشريعية والتنظيمية للسياحة.
وفي الطاقة، أكد البيان الحكومي على ضرورة زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة.
ورغم الانتقادات التي تم توجيهها للآليات المتّبعة في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري منذ إطلاقه، اكد بيان الحكومة المضي في تنفيذه، محدداً إطاره المرحلي، خلال الفترة المقبلة، منها برنامج إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الإدارات المركزية، ومكافحة الهدر في القوى البشرية وتنظيم العمالة، ثم تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، فحوكمة الأداء الحكومي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وأخيراً إعادة هيكلة الشركات الإنشائية.
وفي مجال التعليم، أكد البيان على تنفيذ برنامج تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والزراعي والتجاري والسياحي وتحسين مدخلات القبول الجامعي وضبط قواعد الاعتماد العلمي.
وفي مجال عمل وزارة الصحة، أكد البيان على الاهتمام ببرنامج التصدي لكورونا والاستجابة للتحدي من خلال المتابعة والتحديث العلمي بما يضمن كفاءة إدارة الأزمة وتطوير منظومة الإسعاف ووضع استراتيجية إعلامية واضحة واعتماد خارطة صحية تفاعلية.
الواضح من خلال البيان الحكومي الجديد لأعضاء غير جدد فيها “كون التغيير الحكومي كان قليلا جدا وحافظ معظم الوزراء على مكانهم ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة”، مختلف هذه المرّة، وإن كان من حيث الشكل؛ اذ بات واضحا ذكر المشكلة لا التلميح إليها، ليكون الدور الأهم على التنفيذ والتطبيق، لا “اطلاق مروحة وعود لا يمكنها تبريد ما يعاني منه المواطن”.
يذكر أن دستور الجمهورية العربية السورية يقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء البيان الوزاري في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لعرضه على مجلس الشعب ومناقشته ، وتنص المادة 76 من الدستور على أن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy